أعلنت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، أن عدد من تحولوا إلى مختفين قسريا في سوريا وصل إلى 99 ألف شخص منذ 2011 حتى آب/أغسطس 2020، مؤكدة أن النظام السوري مسؤول عن نحو 84 ألف من هذه الحالات.
وقالت الشبكة في تقرير لها، إنها من خلال عملها على مدار 10 سنوات السابقة في قضية الاختفاء القسري؛ وجدت أن هذه الجرائم تستخدم كسلاح حرب في الصراع الدائر في سوريا، مشيرة إلى أن “عمليات الاعتقال نفسها تعسفية، وهي أقرب ما تكون إلى الاختطاف، إذ إن معظم حوادث الاعتقال في سوريا تتم من دون مذكرة قضائية، وتعتبر هذه الاعتقالات تعسفية”.
وبين التقرير أن النظام السوري مسؤول عن النسبة الأكبر من المختفين بما نسبته 89 بالمئة من حصيلة حالات الاعتقال والاحتجاز، في حين أن بقية أطراف النزاع السوري.
ولفت إلى أن أكثر من 70 بالمئة من المعتقلين يتحولون إلى مختفين قسريا، مؤكدة أن المعتقلين يتعرضون للتعذيب الوحشي، وسط تحديات تواجه عملها في توثيق حالات الاعتقال والاختفاء القسري.
وأضافت الشبكة الحقوقية أنه “في حال استمرار النظام السوري الحالي في السلطة؛ فإنه لن يكون هناك كشف حقيقي عن مصير المختفين قسريا في سوريا، والذين تضاعفت أعدادهم عشرات المرات”.
