المحكومون تعرضوا للتعذيب والاختفاء القسري لإجبارهم على الاعترافات بما نُسب إليهم من اتهامات
بتنفيذ هذا الحكم يرتفع عدد من نُفذت في حقهم أحكام الإعدام إلى 56 شخصاً
72 معتقلا ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام بحقهم في أي لحظة بعد استنفادهم سبل الطعن
قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا أن تنفيذ حكم الإعدام في ثمانية معتقلين مصريين الاثنين 24 فبراير/شباط الجاري هو جريمة قتل عمد ارتكبتها السلطات المصرية عبر أروقة القضاء العسكري، باستخدام جهاز قضائي مسيس، في غياب مطلق لمعايير العدالة الجنائية.
وبينت المنظمة أن المحكوم عليهم بالإعدام حوكموا في القضية رقم 165 لسنة 2017 جنايات عسكرية كلي الإسكندرية، في محاكمة هزلية استمرت أكثر من عامين، حرموا فيها من كافة حقوقهم القانونية والإنسانية، ليتم تأييد أحكام الإعدام والإدانة في حقهم في مايو/أيار 2019.
وذكرت المنظمة أن المتهمين الذين نفذت بحقهم عقوبة الإعدام هم رامي محمد عبد الحميد عبد الغني، وليد أبو المجد عبد الله عبد العزيز، محمد مبارك عبد السلام متولي سلامة، أحمد سلامة محمد قاسم، علي شحات حسين محمد شحاتة، علي محمود محمد حسن، عبد الرحمن كمال الدين علي حسين، رفاعي علي أحمد محمد.
وبينت المنظمة أن 48 متهماً على ذمة تلك القضية كانوا قد أحيلوا إلى القضاء العسكري في 21 مايو/أيار 2017 بتهمة الانتماء لجماعة أسست على خلاف القانون، وتفجير 3 كنائس بالقاهرة والإسكندرية وطنطا، لتقضي محكمة الجنايات العسكرية بالإسكندرية في أكتوبر/تشرين الأول 2019، بمعاقبة 17 متهماً بالإعدام والسجن المؤبد لـ 19 آخرين بينهم سيدة، والسجن المشدد 15 عام لـ 9 متهمين، والسجن عشر سنوات لمتهم، وانقضاء الدعوى الجنائية لمتهمين اثنين بالوفاة، وهو الحكم الذي أيدته المحكمة العليا للطعون العسكرية.
وأضافت المنظمة أن المحاكمة افتقرت إلى أدنى معايير المحاكمات العادلة حيث لم يحاكم المتهمون أمام قاضيهم الطبيعي كونهم جميعاً من المدنيين، وحوكموا أمام القضاء العسكري، بالإضافة إلى عدم وجود أي دليل مادي على ضلوع أي من المتهمين في القضية في الاتهامات المنسوبة إليهم، كما تم تزوير تواريخ وأماكن ضبط كافة المعتقلين على خلفية تلك القضية، حيث جرى اعتقالهم في تواريخ سابقة للتواريخ المدونة في أوراق القضية وتم تعريضهم للاختفاء القسري والتعذيب الشديد بهدف إجبارهم على الاعتراف بالاتهامات المنسوبة إليهم، وتسجيل اعترافات مصورة بارتكاب تلك الجرائم.
ولفتت المنظمة أن المعتقلين تراجعوا عن اعترافاتهم فور عرضهم على النيابة والقضاء واشتكوا من تعرضهم للتعذيب لإجبارهم على الإدلاء بتلك الاعترافات، إلا أن النيابة العسكرية أو القضاء من بعدها لم يتعرضوا للتحقيق في ما تعرض له المعتقلون من انتهاكات، وتم بناء الحكم على تلك الاعترافات، بالإضافة إلى تحريات الجهات الأمنية، وكلاهما لا يصح أن يكون دليلا لإصدار حكم بإدانة المعتقلين بحسب أحكام محكمة النقض المصرية.
وأكدت المنظمة أن الأحكام المشار إليها وتنفيذ الإعدام بحق ثمانية محتجزين، يأتي في إطار سعي أجهزة الأمن المصرية للتغطية على فشلها في تحديد الجناة الحقيقين المسؤولين عن التفجيرات التي استهدفت ثلاث كنائس مصرية، ليقدم هؤلاء المعتقلون ككبش فداء، ويستمر النظام في استخدام شماعة مكافحة الإرهاب للتغطية على جرائمه بحق المحتجزين.
وأشارت المنظمة إلى أنه بتنفيذ حُكم الإعدام المُشار إليه يرتفع عدد المواطنين الذين تم تنفيذ حكم الإعدام بحقهم على خلفية اتهامهم في قضايا معارضة للسلطات في ظل النظام الحالي إلى 56 شخصاً بينهم 29 شخصاً حوكموا أمام محاكم عسكرية، مع وجود 72 متهماً آخرين في قضايا متفرقة في انتظار تنفيذ حكم الإعدام في أي وقت بعد استنفاد كافة الطرق القانونية للطعن على تلك الأحكام.
ودعت المنظمة المجتمع الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة إلى توحيد الجهود من أجل إنقاذ أرواح المهددين بالإعدام فالوقت ينفذ، وما لم يكن هناك إجراءات صارمة وحاسمة تردع النظام المصري فسيستمر إزهاق أرواح الأبرياء بتهم مفبركة لا تمت للواقع بأي صلة.
