يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي حربه المفتوحة على قطاع غزة، والتي دخلت شهرها الـ22، عبر إبادة جماعية ترتكب بحق سكان القطاع، بلا تمييز أو استثناء.
ومنذ فجر الأحد؛ أسفرت سلسلة من الهجمات الجوية التي شنها الاحتلال عن مقتل 29 فلسطينياً، بينهم أطفال ونازحون، إضافة إلى عدد من الجرحى، وفق ما أفادت به مصادر طبية وشهود عيان.
وفي مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، قتلت غارة جوية إسرائيلية ستة مدنيين، وأصيب آخرون بجراح، إثر استهداف منزل سكني مأهول. كما قُتل فلسطينيان في غارة بطائرة مسيّرة استهدفت شقة سكنية في حي الصبرة جنوب المدينة.
وفي مجزرة مروّعة، قُتل تسعة أفراد من عائلة “العربيد” وأُصيب آخرون، جراء قصف جوي طال منزلهم في منطقة السوارحة غرب مخيم النصيرات وسط القطاع، في تكرار مرعب لنمط استهداف العائلات بالكامل.
أما الجريمة الأشد فتكاً فكانت في مخيم النصيرات، حيث استهدفت طائرات الاحتلال نقطة لتعبئة المياه، ما أدى إلى مقتل ثمانية مدنيين، بينهم ستة أطفال، وإصابة 16 آخرين. الضحايا كانوا في مهمة يومية بسيطة لجلب الماء لعائلاتهم، في مشهد يُجسّد انعدام أي خطوط حمراء لدى القوة المحتلة.
وفي جنوب القطاع، قُتل ثلاثة فلسطينيين في خيمة تؤوي نازحين، إثر غارة إسرائيلية على منطقة المواصي غرب خان يونس، وهو موقع يُفترض أنه “آمن” وفق إعلان الاحتلال نفسه سابقاً.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تسببت الحرب المستمرة في مقتل وإصابة ما يزيد عن 196 ألف فلسطيني، غالبيتهم من النساء والأطفال، إلى جانب أكثر من 10 آلاف مفقود لم يُعرف مصيرهم تحت الأنقاض، ومئات الآلاف من المشردين الذين تم اقتلاعهم من بيوتهم، ويعيشون أوضاعاً لا إنسانية في الخيام أو بين الركام.
إن ما تشهده غزة ليس فقط عدواناً عسكرياً، بل سياسة مبيتة لإزالة الوجود الفلسطيني عبر وسائل القتل الجماعي، والتجويع، والتدمير الشامل للمنازل والمرافق الصحية والمائية والتعليمية، بما يعكس نية واضحة للإبادة، تتجاوز نطاق “الردع” أو “الاستهداف العسكري”.
وفي ظل تواطؤ دولي وصمت رسمي؛ يُرتكب هذا الفصل المظلم من التاريخ المعاصر في وضح النهار، وسط تساؤلات كبرى عن دور النظام العالمي في حماية المدنيين، ووقف المذابح الجماعية حين يكون القاتل فوق القانون.
