يواصل الاحتلال الإسرائيلي حرب الإبادة التي يشنها على قطاع غزة لليوم الـ46 على التوالي، ما أدى إلى سقوط أعداد هائلة من القتلى والجرحى في صفوف الفلسطينيين.
ووفق بيان للمكتب الإعلامي الحكومي في غزة؛ فقد ارتفعت حصيلة ضحايا عدوان الاحتلال على غزة منذ السابع من أكتوبر الجاري، إلى أكثر من 13300، بينهم 5600 طفل، و3550 امرأة، إضافة إلى إصابة نحو 31 ألف مواطن، أكثر من 75 بالمئة منهم من النساء والأطفال، عدا عن أعداد كبيرة ما زالت تحت ركام المنازل التي هدمها قصف طائرات الاحتلال.
وأضاف البيان أنه تم الإبلاغ عن فقدان ما لا يقل عن 6500 شخص، منهم 4400 من النساء والأطفال.
وحمّل البيان دولة الاحتلال الإسرائيلي والمجتمع الدولي، “المسؤولية الكاملة عن الجرائم المتواصلة على قطاع غزة”؛ مطالبة في الوقت نفسه المجتمع الدولي “بالضغط من أجل وقف هذه الحرب، وهذه الجرائم، التي يندى لها جبين البشرية”.
وشدد على ضرورة “فتح معبر رفح لإدخال المساعدات الطبية والإمدادات، وكذلك إدخال الوقود لهذه المستشفيات، في إطار إعادة تشغيلها وإعادتها إلى العمل بشكل فوري وعاجل”.
وفي اليوم الـ46 على العدوان، واصلت قوات الاحتلال عدوانها الوحشي على قطاع غزة، مستهدفة المستشفيات والمراكز الصحية، ما أسفر عن خروج معظمها من الخدمة، فيما تتصاعد فيه خسائر جيش الاحتلال في صفوف قواته المتوغلة، وتؤكد فيه المقاومة قرب الوصول إلى اتفاق الأسرى.
وشنت مقاتلات الاحتلال غارات عنيفة استهدفت مدرسة تؤوي نازحين بمنطقة الفالوجا غرب جباليا في قطاع غزة، ما أسفر عن مقتل واصابة العديد من المدنيين بينهم أطفال ونساء.
وقُتل أيضا العديد من الفلسطينيين جراء قصف إسرائيلي طال منازل في بيت لاهيا شمال القطاع.
وقصف الاحتلال منزلا في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة ليلة الاثنين/الثلاثاء، ما تسبب في ارتقاء نحو 17 قتيلاً، بينهم أطفال ونساء، فضلا عن إصابة آخرين، بحسب المصدر ذاته.
ومنذ 7 أكتوبر؛ يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة، خلّفت أوضاعا إنسانية وصحية كارثية، جراء القصف المتواصل ومنع إمدادات الغذاء والماء والأدوية والكهرباء.
ويشكل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة انتهاكًا صارخًا للقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان، حيث يعرّض حياة المدنيين وممتلكاتهم للخطر الشديد، ويسبب لهم معاناة جسيمة، مما يستوجب التدخل العاجل والحازم من المجتمع الدولي لإيقاف العدوان وحماية المدنيين في القطاع.
ويحتم هذا العدوان على مؤسسات المجتمع الدولي، العمل على إجبار قوات الاحتلال الإسرائيلي على الالتزام بالقوانين الدولية والمعاهدات المتعلقة بحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، ويجب إلزامها بحماية حقوق المدنيين وحياتهم، وحظر استهدافهم والحفاظ على سلامتهم، ومعاقبة القيادات المسؤولة عن ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة وغيره.
