تواصل السلطات الأردنية اعتقال عدد من النشطاء في قضايا متعلقة بحرية التعبير عن الرأي، وتحويلهم إلى القضاء لمحاكمتهم والزج بهم في السجون.
وفي هذا السياق؛ قامت أجهزت الأمن الأردنية بتوقيف الصحفي الساخر أحمد حسن الزعبي، أثناء توجهه رفقة زوجته وأطفاله إلى قطعة أرض يملكها بمدينة الرمثا (شمالا)، تمهيدا لتنفيذ قرار بحقه بالسجن صدر قبل 11 شهرا.
وكانت محكمة صلح جزاء عمان بصفتها الاستئنافية، قد قررت حبس الزعبي سنة مع الغرامة، وذلك على خلفية منشور بثّه عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.
وجاء قرار المحكمة بعدما كانت محكمة الصلح قررت حبس الزعبي شهرين، لتقوم النيابة العامة بالطعن في الحكم، حيث جرى قبول الطعن وتغليظ العقوبة على الزعبي ليتقرر حبسه سنة مع الغرامة.
وتعود القضية إلى منشور بثّه الزعبي عبر صفحته، إبان اضراب الشاحنات الذي بدأ في محافظة معان نهاية العام الماضي، بسبب ارتفاع كبير في أسعار المحروقات.
وعلق حينها الزعبي على تصريح منسوب لوزير البلديات، قال فيه: “لو أن الدم ينزل؛ البترول لن ينزل”، حيث كتب الزعبي على حسابه في “فيسبوك”: “كم تحتاجون من دماء أبنائنا حتى ترتوون (لو بنزل الدم ما بنزل البترول).. قد نزل الدم يا معالي الوزير.. نحن الحطب في مدافئكم”.
وكان محامو الزعبي قد تقدموا بطلبين على الأقل لنقض الحكم، إلا أنهما رفضا من قبل وزير العدل، كما أن المحكمة ردت طلب استبدال العقوبة والاستعاضة عنها بخدمة مجتمعية.
ويستدعي الحكم على الزعبي تدخل المنظمات الحقوقية والمجتمع الدولي، للضغط على الحكومة الأردنية كي تتخذ إجراءات ملائمة ومتوازنة للتعامل مع القضايا المتعلقة بحرية التعبير وحقوق الصحافة، مع مراعاة حق المواطنين في التعبير عن آرائهم، والمشاركة في الحوار العام بأمان.
