تتزايد المخاوف الحقوقية بشأن الوضع الصحي للسياسي التونسي عبد الحميد الجلاصي، المحتجز منذ أكثر من عامين على خلفية قضية “التآمر على الدولة”، حيث أكدت مصادر عائلية وحقوقية أن حالته الصحية تدهورت بشكل خطير نتيجة تفاقم معاناته من مرض السرطان وحرمانه من الرعاية الطبية اللازمة داخل السجن.
وقالت منية إبراهيم، زوجة الجلاصي، إن إدارة السجن تتعامل بـ”تباطؤ شديد وغير مبرر” مع وضعه الصحي، مشيرة إلى أن حياته مهددة بسبب الإهمال الطبي والقيود المفروضة عليه، بما في ذلك التضييق على وصول الكتب والرسائل إليه.
الجلاصي، وهو من الشخصيات السياسية البارزة التي واجهت الاعتقال والسجن خلال فترات سابقة، يقبع في السجن منذ فبراير 2023 في سياق حملة أمنية استهدفت معارضين سياسيين في تونس. وقد وصفت منظمات حقوقية محلية ودولية اعتقاله بأنه يأتي ضمن نمط من “الاحتجاز التعسفي”، في انتهاك للمعايير الدولية المتعلقة بحماية حرية الرأي والتعبير.
وينص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي صادقت عليه تونس، على أنه “لا يجوز حرمان أحد من حريته بشكل تعسفي”، كما يضمن الحد الأدنى من حقوق السجناء، بما في ذلك الحق في الرعاية الصحية المناسبة، وهو ما يتعارض مع الوضع الذي يواجهه الجلاصي وغيره من المعتقلين السياسيين.
ومن المقرر أن تُعقد جلسة للنظر في قضية “التآمر على الدولة” في الرابع من مارس المقبل، وسط مطالبات حقوقية بعقد محاكمة علنية تتيح للرأي العام الاطلاع على تفاصيل القضية. وتشير التقارير إلى أن هناك مخاوف متزايدة من إصدار أحكام قاسية بحق الجلاصي والمعتقلين الآخرين، في ظل تزايد الانتقادات لواقع القضاء في تونس وتأثير المناخ السياسي على استقلاليته.
إن استمرار اعتقال الجلاصي في ظل تدهور وضعه الصحي وعدم توفير الرعاية اللازمة له، يعد انتهاكاً خطيراً للحقوق الأساسية، ويؤكد الحاجة إلى ضغط حقوقي ودولي لضمان حصوله على محاكمة عادلة، مع احترام المعايير الدولية لحقوق الإنسان داخل السجون التونسية.
