نددت هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين في تونس، بقرار منع السفر والظهور في الأماكن العامة، الذي فُرض على معتقلين سياسيين بعد الإفراج عنهما، واصفة إياه بأنه “غير قانوني، وفضفاض، وليس له أي سند في الدستور”.
وكانت دائرة الاتهام المختصة في قضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف بتونس قد قررت، الاثنين، منع السفر عن كلّ من عضو جبهة الخلاص الوطني شيماء عيسى والمحامي الأزهر العكرمي، ومنعهما من الظهور في الأماكن العامّة، بعد أيام من الإفراج عنهما.
وقالت هيئة الدفاع في مؤتمر صحفي، الخميس، إن دائرة الاتهام “لا يحق لها بعد إصدار حكمها بالإفراج؛ إصدار قرارات إضافية خلسة، دون إعلام المعنيين أو المحامين”.
وأضافت أن “دائرة الاتهام هي جزء من الطور التحقيقي، ودورها رقابي، وإصدارها حكماً لا يخول لها إرفاق ذلك بقرارات إضافية بعد أيام من الحكم”.
ولفتت إلى أن “مضمون القرار القاضي بتحجير السفر والمنع من الظهور في الأماكن العامّة لا أساس قانونياً له، وهو قرار فضفاض”، موضحة أن “كل الفضاءات تعتبر مكاناً عاماً، وبالتالي كان يجب تحديد هذه الفضاءات لأن هذا الإجراء العام هو منع من التحرك”.
وتابعت: “هناك تلاعب بالنصوص القانونية، وهذا القرار مخالف لشروط المحاكمة العادلة”، ويبعث على الخوف على مستقبل العدالة والبلاد.
من جهته؛ قال عضو هيئة الدفاع المحامي سمير ديلو، إن “القضية التي يحاكم فيها قادة في الحراك السياسي فيما يسمى بـ(قضية التآمر)؛ خرجت من إطار القانون، ولم يعد الحديث عن خروقات إجرائية فقط، بل عن مرحلة اللاقانون والعبث”.
وأكد أن ثمة “محاولات لإسكات الجميع”، مشيراً إلى أنه “بعد خمسة أشهر من الاعتقالات، لم تبين الجهات المعنية ما هي الاتهامات الموجهة للمعتقلين”.
ومنذ 25 يوليو/تموز الماضي، تعاني تونس أزمة سياسية حادة، حيث اتخذ الرئيس قيس سعيّد سلسلة قرارات، منها: تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه النيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة، على أن يتولى هو السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة.
وبعد إعلان الرئيس التونسي عن إجراءاته الاستثنائية؛ تعرض مسؤولون سابقون ونواب وأحزاب وقضاة وحقوقيون وإعلاميون ومؤسسات إعلامية في تونس، لتضييقات وملاحقات أمنية وعمليات توقيف ومتابعات قضائية.
