أعلن أستاذ القانون الدستوري جوهر بن مبارك، استمرار إضرابه عن الطعام الذي بدأه منذ 17 يوماً من محبسه بسجن بلي في ولاية نابل، حتى تحقيق مطالبه بالإفراج عنه وعن بقية “المعتقلين السياسيين”.
وبدأ بن مبارك إضرابه المفتوح في 29 أكتوبر/تشرين الأول الماضي احتجاجاً على اعتقاله في قضية “التآمر على أمن الدولة” التي طالت مجموعة من السياسيين والمحامين وناشطي المجتمع المدني منذ فبراير/شباط 2023، بتهم بينها “محاولة المساس بالنظام العام” و”التخابر مع جهات أجنبية” و”التحريض على الفوضى أو العصيان”.
وفي رسالة وجهها للرأي العام عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، شدد بن مبارك على أنه سيواصل “إضراب الجوع والنضال بجسده حتى تتحقق مطالبنا”، مشيراً إلى تضامنه مع زملائه المعتقلين الذين بدأوا إضرابات مماثلة، بينهم عصام الشابي الأمين العام للحزب الجمهوري، والسياسي عبدالحميد الجلاصي، ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، ورئيس الديوان الرئاسي الأسبق رضا بلحاج.
ويأتي ذلك في ظل أحكام قضائية أولية جائرة صدرت في أبريل/نيسان الماضي بالسجن لفترات تصل إلى 66 سنة، ضد معارضين سياسيين، بينما يحاول النظام تصوير هذه الانتهاكات على أنها قضايا جنائية عادلة، في محاولة لتجميل ممارساته القمعية، في حين يستمر المعتقلون في مواجهة الاعتداءات الجسدية والمعنوية داخل السجون، كما حدث مع بن مبارك نفسه.
ويُظهر اعتقال بن مبارك وزملائه حجم الانحدار الحاد في أوضاع حقوق الإنسان في تونس، حيث يستخدم النظام القانون كأداة قمعية لتجريم المعارضة وحرمان المواطنين من حقهم في التعبير والمشاركة السياسية، في انتهاك صارخ للمواثيق الدولية التي تحمي الحق في الحرية، والمحاكمة العادلة، وكرامة الإنسان.
كما يعكس هذا الوضع انهيار الضمانات القانونية في البلاد وتحول القضاء إلى أداة لتصفية الحسابات السياسية، ما يجعل أي معارض للنظام عرضة للسجن التعسفي والإرهاب النفسي والجسدي.
وفي ظل هذه السياسات القمعية؛ يواجه الشعب التونسي خطرًا متواصلًا على حقوقه الأساسية، ويُترك المعتقلون لمواجهة ظروف غير إنسانية داخل السجون، في ظل صمت داخلي ودولي مخزٍ.
