يواصل النظام التونسي انتهاكاته لحقوق الإنسان، وشن حملات الاعتقال التعسفية ضد المعارضين، مسلطا سيف القضاء على رقابهم.
وفي هذا السياق؛ أصدرت المحكمة الابتدائية في تونس، حكما بسجن رئيس مجلس النواب (المنحل تعسفياً) وزعيم حزب حركة النهضة راشد الغنوشي، لمدة عام واحد، مع غرامة قيمتها ألف دينار (328 دولارا) بتهمة التحريض.
وتعود القضية التي حوكم فيها الغنوشي إلى نحو عامين حيث تقدم أحد عناصر النقابات الأمنية بشكوى ضد الغنوشي (81 عاما)، متهما إياه بوصف الأمنيين بالطواغيت أثناء كلمة تأبين لأحد قيادات حركة النهضة، إذ قال رئيس حركة النهضة إنه “لم يكن يخشى طاغوتا ولا ظالما”.
وتجدر الاشارة إلى أن الغنوشي محال على ذمة هذه القضية بحالة سراح، وقد مثل في 21 فبراير/شباط الماضي أمام القطب القضائي لمكافحة الإرهاب في الدعوى المقامة ضده.
ولم يحضر الغنوشي جلسة الحكم، حيث قرر مقاطعة جميع جلسات التحقيق معه، لأنه يعتبر القضاء غير مستقل، والقضايا المرفوعة ضده “سياسية ملفقة”.
ويعد الحكم الجديد بحق الغنوشي استمرارًا لانتهاكات نظام الحكم في تونس لحقوق الإنسان وحريات المواطنين، ويتعارض مع حق الفرد في حرية التعبير والدفاع العادل ضمن نظام قضائي مستقل.
ويتابَع الغنوشي في قرابة ست قضايا لفقها ضده نظام قيس سعيد، للانتقام منه بسبب وقوفه ضد إجراءاته الاستبدادية، وكانت الشرطة قد اعتقلته في بيته الشهر الماضي بتهمة التآمر ضد أمن الدولة، وهي تهمة وجهتها السلطات للعديد من المعارضين السياسيين.
ومنذ 25 يوليو/تموز الماضي، تعاني تونس أزمة سياسية حادة، حيث اتخذ الرئيس قيس سعيّد سلسلة قرارات، منها: تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه النيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة، على أن يتولى هو السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة.
وبعد إعلان الرئيس التونسي عن إجراءاته الاستثنائية؛ تعرض مسؤولون سابقون ونواب وقضاة وحقوقيون وإعلاميون ومؤسسات إعلامية في تونس، لتضييقات وملاحقات أمنية وعمليات توقيف ومتابعات قضائية.
