أصدرت محكمة عسكرية في تونس، قراراً بـ”إلقاء القبض” على عميد المحامين الأسبق عبدالرزاق الكيلاني، في قضية وصفها محاميه بأنها “سياسية بامتياز”.
ويواجه الكيلاني تهماً بالانضمام إلى جمع من شأنه الإخلال بالراحة العامة، والتهجم على موظف عمومي بالقول والتهديد.
وجاءت هذه الاتهامات للكيلاني بعد تنقله إلى محافظة بنزرت، شمال تونس للمطالبة برؤية موكله، نور الدين البحيري، القيادي في حزب حركة النهضة، المحتجز هناك بعد اعتقاله من الشرطة التونسية منذ أكثر من شهر.
وقال مالك بن عمر عضو هيئة الدفاع عن الكيلاني، في تصريحات إعلامية، إن “قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية بتونس العاصمة أصدر قرارا بإلقاء القبض على الكيلاني.. في سابقة خطيرة في تاريخ تونس والمحاماة”.
وأضاف أن “هذه الخطوة تعد ضربة للمحاماة ولحصانة المحامي أثناء ممارسة عمله، ولجميع المبادئ والقوانين والحقوق الموجودة في تونس”.
ورأى بن عمر، أن “قرار حاكم التحقيق هو نفسه قرار الرئيس (التونسي) قيس سعيد ووزير الداخلية توفيق شرف الدّين”، متابعاً: “هذه قضية سياسية بامتياز، وغير قانونية ولا دستورية، وغير أخلاقية”.
وزاد: “الملف أكثر من مضحك وفارغ المحتوى والتسجيلات تثبت ذلك”.
وأكد أن “هيئة الدفاع ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة وستطعن في هذا الحكم”، مرجحاً “دخول المحامين المعارضين لهذا القرار في سلسلة تحركات سيتم الإعلان عنها في حينه”.
ومثل الكيلاني أمام المحكمة العسكرية بتونس العاصمة، صباح اليوم الأربعاء، لاتهامه بـ”الانضمام إلى جمع من شأنه الإخلال بالراحة العامة، والتهجم على موظف عمومي بالقول والتهديد”.
والكيلاني، عميد المحامين الأسبق وعضو هيئة الدفاع عن القيادي بحركة “النهضة” (صاحبة أكبر كتلة في البرلمان المجمد) المحتجز تحت الإقامة الجبرية نور الدين البحيري منذ 31 ديسمبر/كانون الأول 2021.
وفي 3 يناير/كانون الثاني الماضي؛ أعلن وزير الداخلية توفيق شرف الدين، مقاضاة كل من اقتحم مركز أمن “منزل جميل” في بنزرت (شمال)، الذي كان البحيري محتجزاً فيه، قبل نقله إلى المستشفى، أمام المحكمة العسكرية (في إشارة للكيلاني).
وتعاني تونس منذ 25 يوليو/تموز الماضي أزمة سياسية، حين فرض سعيد إجراءات “استثنائية” منها: تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة، وتعيين أخرى جديدة، وتبع ذلك قرار بحل المجلس الأعلى للقضاء.
ومنذ ذلك التاريخ؛ يتعرض إعلاميون ومؤسسات حقوقية وإعلامية في تونس لتضييقات وملاحقات أمنية، وعمليات توقيف ومتابعات قضائية على خلفية نشاطهم.
