أدانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا قرار الرئيس التونسي قيس سعيد بإقالة 57 قاضياً مطلع الشهر الجاري، مؤكدة أن هذه الخطوة هي جزء من سلسلة من القرارات السلطوية التي اتخذها سعيد منذ 25 يوليو/تموز 2021 لتعزيز حكم الفرد، وترسيخ قواعد نظام استبدادي.
وأوضحت المنظمة أن قيس سعيد كان قد أقال الأربعاء 01 يونيو/حزيران 57 قاضيا مدعياً أنهم “متورطون في قضايا فساد، ويقومون بحماية الإرهابيين”، وقد ضمت قائمة القضاة الذين تمت إقالتهم القاضي يوسف بوزاخر– الرئيس السابق للمجلس الأعلى القضاء الذي حله سعيد بقرار تعسفي في فبراير/شباط الماضي.
ولفتت المنظمة إلى أن سعيد، منذ يوليو/تموز 2021، يسعى لفرض سلطاته الكاملة على البلاد، حيث قام بإقالة الحكومة واستولى على السلطة التنفيذية، كما تجاهل أحكام دستور 2014 وأصدر مرسوماً يقيل البرلمان المنتخب، فضلاً عن عشرات الاعتقالات التي يشنها في صفوف المواطنين والمسؤولين من كافة الجهات والأحزاب لإسكات أصوات معارضيه.
وأضافت المنظمة أن سعيد يسعى إلى إرهاب القضاة بغرض السيطرة على منظومة القضاء التونسي على غرار الأنظمة القمعية في المنطقة العربية، كي يتمكن من استخدامه كأداة لتوطيد سلطته وتصفية خصومه السياسيين، خاصة وأن عشرات المعارضين والنشطاء يحاكمون حالياً أمام القضاء العسكري الذي أصدر ضد كثير منهم أحكاماً بالسجن بسبب نشاطهم.
وبينت المنظمة أن القضاء التونسي بالفعل بدا يفقد استقلاله، حيث صدرت أحكاماً من القضاء المدني ضد قادة سياسيين ومسؤولين سابقين في الدولة مثل منصف المرزوقي، الرئيس التونسي السابق، حيث صدر ضده حكم بالسجن أربع سنوات بعد اعتراضه على قرارات قيس سعيد بإقالة الحكومة وتجميد عمل البرلمان قبل حله بصورة نهائية.
وأكدت المنظمة أن قرار سعيد الأخير يسرع من انهيار منظومة العدالة التونسية، حيث يسعى من خلاله إلى السيطرة على السلطة القضائية في البلاد، ما يعني أن تونس تتجه وبقوة نحو هاوية نظام قمعي وديكتاتور، يسعى لوأد حرية الرأي والتعبير، وإبعاد مسار البلاد عن الديمقراطية.
