نُقل رئيس الحكومة التونسية الأسبق حمادي الجبالي بشكل عاجل، السبت، إلى قسم الإنعاش بمستشفى الحبيب ثامر بالعاصمة، بعد يومين من اعتقاله.
والخميس؛ أعلنت هيئة الدفاع عن الجبالي عن دخوله في إضراب جوع وحشي احتجاجا على اعتقاله، إلى حين إطلاق سراحه.
وأذنت النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، مساء الخميس، لأعوان الوحدة المركزية لمكافحة الإرهاب ببوشوشة، بتوقيف رئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي، وذلك على ذمة الأبحاث المتعلقة بشبهات تبييض أموال المنسوبة إلى أعضاء من جمعية “نماء تونس” الخيرية، وفق ما أفادت به مصادر متطابقة لوكالة الأخبار الرسمية.
وأكدت عائلة رئيس الوزراء التونسي الأسبق حمادي الجبالي، أنه “اختُطف” من قبل قوات الأمن، وإنه رهن الاعتقال حيث لا أحد يعرف مكانه، ولا التهمة الموجهة إليه.
وحمّلت عائلة الجبالي الرئيس التونسي قيس سعيّد “كامل المسؤولية” عن سلامة الجبالي الجسدية والنفسية، مطالبة بالوقوف أمام ما وصفتها بـ”الممارسات القمعية والتجاوزات اللاإنسانية للحقوق والحريات المضمنة في الدستور”.
وقالت السيدة وحيدة زوجة حمادي الجبالي في تصريحات إعلامية، إن زوجها يعاني من مجموعة من الأمراض المزمنة مثل السكري وضغط الدم والقلب، وإنه إذا لم يستعمل أدويته في الوقت المحدد فإن حياته ستكون في خطر حقيقي.
وأوضحت أن أعضاء جهاز الدفاع عن زوجها أكدوا لها أنه دخل في إضراب عن الطعام، احتجاجًا على اعتقاله دون تهمة تذكر.
من جهته، قال نجل حمادي الجبالي إن الوضعية القانونية لوالده تبدو غير واضحة في ظل استغلال السلطات التونسية لثغرات دستورية تسمح بالاحتفاظ به لخمسة أيام قبل عرضه على قاضي التحقيق.
وأضاف أن والده لا علاقة له بجمعية “نماء” التي تتهمها السلطات بأن لديها علاقات تمويلية مشبوهة، وأن بعض أعضائها متهمون بالتخطيط لاغتيال الرئيس قيس سعيّد.
وأكد أن صفحة والده السياسية والأخلاقية والمالية ناصعة البياض، لكن السلطات تسعى للإيقاع بوالده في اختلاق علاقة غير موجودة مع جمعية نماء.
ومنذ 25 يوليو/تموز الماضي، تعاني تونس أزمة سياسية حادة، حيث اتخذ الرئيس قيس سعيّد سلسلة قرارات، منها: تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه النيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة، على أن يتولى هو السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة.
وبعد إعلان الرئيس التونسي عن إجراءاته الاستثنائية؛ تعرض مسؤولون سابقون ونواب وقضاة وحقوقيون وإعلاميون ومؤسسات إعلامية في تونس لتضييقات وملاحقات أمنية وعمليات توقيف ومتابعات قضائية.
