جرائم مزدوجه بحق الفلسطينيين الربع الاول 2018

خلال الربع الأول من العام 2018

الاحتلال الإسرائيلي يقتل 33 مواطنا فلسطينياً بينهم 6 قصّر

 الاحتلال يعتقل 2055 مواطناً فلسطينياً، بينهم 329 قاصراً، و37 امرأة 

أجهزة أمن السلطة الفلسطينية تعتقل وتستدعي 777 مواطنا

 4 مواطنين تعرضوا للتعذيب أثناء اعتقالهم في سجون السلطة

أجهزة أمن السلطة  تفض 8 تجمعات سلمية بالقوة

أصدرت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا صباح اليوم تقريراً يرصد الجرائم المرتكبة بحق المواطنين الفلسطينيين من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي وأجهزة أمن السلطة الفلسطينية خلال الربع الأول من العام 2018.

وقال التقرير أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قامت خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام 2018 بقتل 33 مواطناً فلسطينياً من المحافظات الفلسطينية المختلفة، بينهم 6 قصّر، وقد قُتل هؤلاء المواطنون أثناء مشاركتهم في مسيرات احتجاجية أو أثناء عمليات اقتحام لقوات الاحتلال لبلدات الضحايا، كما قُتل بعضهم بالتصفية المباشرة من قبل قوات الاحتلال.

ورصد التقرير تعرض 2055 مواطناً فلسطينياً منهم 329 قاصراً و37 امرأة من مختلف مناطق فلسطين المحتلة،تمت هذه الإعتقالات على أيدي قوات الإحتلال والمستعربين خلال المواجهات أو بعد مداهمة منازل المواطنين الفلسطينيين أو أثناء عبورهم على الحواجز، وقد صاحب أغلب عمليات الاعتقال تلك اعتداءات على المعتقلين بالضرب والإهانة وتفتيش المنازل وتخريب محتوياتها ومصادرة حواسب شخصية وسرقة مبالغ نقدية ومصاغ ذهبي.  

و خلال فترة عمل التقرير في الربع الأول من العام 2018 قامت الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية باعتقال 273 مواطناً من بعض مناطق القدس المحتلة والضفة الغربية، وقد جرت عملية الاعتقال بمداهمة منازل وأماكن عمل المعتقلين أو من الأماكن العامة، وكان ذلك في الغالب دون إبراز إذن اعتقال قانوني من النيابة العامة.

وأضاف التقرير أنه خلال فترة الرصد المُشار إليها واصلت الأجهزة الأمنية استخدام الاستدعاءات كوسيلة للتنكيل بالمواطنين، حيث تعرض 504 مواطنا للاستدعاء للحضور إلى المقرات الأمنية وتحديدا مقار جهازي المخابرات العامة والأمن الوقائي ليفرج عن أغلبهم  في نفس اليوم بعد التحقيق معهم واحتجازهم لساعات.

ولفت التقرير إلى أن طلاب الجامعات كانوا الشريحة الأكثراستهدافا بالاعتقال أو الاستدعاء حيث اعتقل واستدعى 96 طالباً من قبل السلطات الأمنية الفلسطينية للتحقيق معهم حول أنشطتهم الطلابية.

ووثق التقرير خلال فترة عمله تعرض 4 معتقلين للتعذيب الوحشي والمعاملة الحاطة من الكرامة، إضافة إلى الاحتجاز في أوضاع سيئة وغير آدمية، مع الحرمان من حقوق المحتجزين القانونية، كالحق في الاتصال بمحامي أو رؤية الأهل.

وأوضح أن قانون الجرائم الإلكترونية الذي أقره الرئيس محمود عباس، في 9 يوليو/تموز 2017، وحمل رقم 16 لسنة 2017، والذي يخص في ظاهره مكافحة الجرائم التي ترتكب على الشبكة العنكبوتية، شكل انتهاكاً كبيراً يمس بصورة أساسية خصوصية المواطنين، وحاولت السلطات الفلسطينية من خلاله شرعنة قمع حرية الرأي والتعبير، واتخاذه غطاء لعمليات الاعتقال التعسفي التي طالت رموزا سياسية وصحفيين بسبب ما يكتبونه على صفاحتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، أو مواقعهم الإلكترونية.

 وكنتيجة لذلك القانون تم إحالة أوراق الصحفي طارق أبو زيد لمحكمة الجنايات الكبرى على خلفية اتهامه في قضيتين كانت التهم فيهما تدور حول ممارسته لعمله كصحفي، فبتاريخ 13 مارس/آذار2018 تم نقل ملف الحكم في القضية رقم 2197 لعام 2016 من محكمة الصلح بمدينة نابلس شمال الضفة الغربية، إلى محكمة الجنايات الكبرى بدعوى عدم الاختصاص، وبتاريخ 21 يناير/كانون الثاني 2018، تم نقل ملف قضيته رقم 3015 لعام 2017،  والمتهم فيها بارتكاب مخالفات وفق قانون الجرائم الالكترونية، إلى محكمة الجنايات الكبرى.

وأشار التقرير إلى قيام القوات الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية باستخدام العنف في فض 8 تجمعات سلمية، من بينها 4 تجمعات كانت مواكب لاستقبال أسرى محررين من سجون الاحتلال الإسرائيلي، بالإضافة إلى فض وقفات احتجاجية قام بها مواطنون فلسطينيون للاحتجاج والاعتراض على بعض القرارات الحكومية.

وأكد التقرير أن الجرائم التي ترتكبها السلطة الفلسطينية منذ سنوات بشكل منهجي وضمن خطة هجوم واسعة النطاق وتستهدف أفراد ومكونات بسبب الرأي السياسي جريمة ضد الإنسانية وفق اتفاقية روما المنشئة للمحكمة الجنائية الدولية مما يوجب سرعة البت في الشكوى التي تقدمت بها المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا حول حالات تعذيب على يد أجهزة أمن السلطة الفلسطينية تم توثيقها في الفترة من 14/06/2014 وما بعدها.

وأضاف التقرير أن التعاون الأمني من قبل أجهزة أمن السلطة الفلسطينية مع قوات الاحتلال الشعب المحتل جريمة حرب لمخالفة هذا التعاون اتفاقيات جنيف التي أمرت الدول وأي جهات أخرى بتوفير المساعدة والدعم للشعب المحتل لا لقوات الاحتلال.

ودعا التقرير صناع القرار في العالم وعلى وجه الخصوص الذين يقدمون دعما لقوات الاحتلال وأجهزة أمن السلطة أن يتخذوا مواقف حاسمة لوقف الجرائم التي ترتكب بحق الفلسطينيين وتقديم المسؤولين عنها للمحاسبة.