جريمة جديدة لـ الاحتلال الإسرائيلي في غزة
قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا إن قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بمنع وصول لقاحات كورونا إلى غزة هو اعتداء صريح على حق أهالي القطاع في الحياة يتنافى مع كافة الأعراف والقوانين الدولية التي تكفل للجميع الحق في الصحة والحصول على الرعاية الطبية المناسبة.
وأوضحت المنظمة أن الاحتلال الإسرائيلي منع مساء الاثنين 15 فبراير/شباط الجاري دخول شحنة تحتوي على حوالي 2000 جرعة من لقاح (سبوتينك V) الروسي المضاد لكورونا إلى قطاع غزة، في تصرف تعسفي يعكس سياسات الاحتلال العنصرية ضد الفلسطينيين وخاصة أهالي القطاع.
وأضافت المنظمة أن إسرائيل بهذا الإجراء تتعمد إلحاق الأذى والضرر بحياة المواطنين في غزة، كما تساهم في إضعاف النظام الصحي المنهار بالفعل بسبب الحصار المفروض على غزة منذ قرابة 15 عاماً، خاصة وأن هذه الجرعات كانت مخصصة للطاقم الطبي العامل في غرف العناية المركزة المخصصة للمصابين بكورونا، وللعاملين في أقسام الطوارئ.
وبينت المنظمة أن إسرائيل، بصفتها قوة احتلال، فإنها مسؤولة عن توفير الرعاية الصحية الكافية وبصورة عادلة للفلسطينيين في غزة والضفة الغربية والقدس، مضيفة أن هذه المسؤولية لا تقع على عاتق السلطة الفلسطينية وحدها، بل لسلطات الاحتلال نصيب من الواجبات وفقاً للقانون الدولي عليهم الوفاء بها.
وأشارت المنظمة أنه بالرغم من كافة المواد القانونية والمعاهدات التي توضح مسؤولية سلطات الاحتلال في مثل هذه الظروف كالمادة 56 من اتفاقية جنيف الرابعة، فإن السلطات الإسرائيلية تنصلت من مسؤوليتها وحرمت الفلسطينيين من هذه التطعيمات المنقذة للحياة بما فيهم المسنين وأصحاب الأمراض المزمنة، وفي المقابل قامت بتطعيم سكان المستوطنات التي هي في الأساس غير قانونية بموجب القرار 2334 الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
وبموجب اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية المدنيين في وقت الحرب فإن على إسرائيل واجب توفير الرعاية الصحية -دون تمييز- للفلسطينيين على قدم المساواة مع تلك التي يتلقاها المواطنون الإسرائيليون، كما ألزمت الاتفاقية القوات المحتلة بالتعاون مع السلطات الوطنية والمحلية، المؤسسات والخدمات الطبية والمستشفيات، والصحة العامة والنظافة في الأراضي المحتلة، واعتماد وتطبيق التدابير الوقائية اللازمة لمكافحة انتشار الأمراض المعدية والأوبئة.
وأكدت المنظمة أن تصرف إسرائيل عنصري من الدرجة الأولى ولا يمكن تبريره، إذ أن نجاح برنامج التطعيم الإسرائيلي يُظهر أن لديها القوة الاقتصادية والإدارية، بسبب الدعم الهائل من الولايات المتحدة، لتوفير رعاية عادلة للفلسطينيين، فضلاً عن كونها ملزمة من الناحية القانونية بذلك.
وطالبت المنظمة الجهات الأممية والصليب الأحمر ومنظمة الصحة العالمية بالتدخل العاجل لضمان وصول هذه اللقاحات إلى قطاع غزة، والضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي للالتزام بالمعايير القانونية الدولية وعدم التنصل من مسؤوليتها بتوفير كامل الرعاية الصحية للفلسطينيين في الأراضي المحتلة.
