قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا إن تنفيذ حكم الإعدام بحق تسعة مدنيين يمنيين -بينهم قاصر- على يد جماعة الحوثي جريمة قتل عمد تضاف إلى الحصيلة الكارثية للصراع المحتدم في اليمن والذي تسبب في أسوأ أزمة إنسانية في العالم.
وأوضحت المنظمة أن جماعة “أنصار الله” التابعة للحوثيين أعلنت في بيان رسمي قيامها بتنفيذ حكم الإعدام رمياً بالرصاص في ساحة التحرير في العاصمة صنعاء صباح السبت 18 سبتمبر/أيلول الجاري بحق كل من: علي علي إبراهيم القوزي، عبد الملك أحمد محمد حميد، محمد خالد علي هيج، محمد إبراهيم علي القوزي، محمد يحيى محمد نوح، إبراهيم محمد عبد الله عاقل، محمد محمد علي المشخري، معاذ عبد الرحمن عبد الله عباس، والقاصر عبد العزيز علي محمد الأسود (17عاماً).
وبينت المنظمة أن من بين المعتقلين التسعة الطفل القاصر عبد العزيز الأسود الذي اعتقل واختفى قسرياً لفترة طويلة تعرض خلالها لتعذيب وحشي تسبب في إصابته بإعاقات جسدية وعاهات مستديمة بلغت حد شبه شلل.
وأضافت المنظمة أن حكم الإعدام الذي تم تنفيذه في هؤلاء المدنيين صدر في 24 أغسطس/آب 2020 وتم تأييده في 05 أبريل/نيسان 2021، بتهمة الاشتراك في قتل رئيس المجلس السياسي للحوثيين، صالح علي الصماد في أبريل/نيسان 2018، بعد محاكمة عبثية جائرة غابت عنها كل معايير العدالة، حيث قُتل الصماد في غارة جوية شنتها قوات التحالف العربي بقيادة السعودية، واتهم الحوثيون الأشخاص المحكوم عليهم بإرسال إحداثيات موقعه إلى التحالف بالرغم من أن كثير منهم أمي لا يعرف القراءة والكتابة ويجهل التعامل مع الهواتف الذكية.
وأكدت المنظمة أن تنفيذ هذا الحكم في وقت تزداد فيه المطالبات الحقوقية والأممية بضرورة إنهاء الحرب الدامية التي حولت اليمن إلى كومة من الرماد، يشير إلى ضعف تأثير المجتمع الدولي الذي لم يبد حتى الآن إرادة حقيقية متبوعة بإجراءات عملية لوقف تلك الحرب، والسيطرة على الانتهاكات المنهجية التي ترتكبها الأطراف المتصارعة دون توقف.
ومنذ العام 2015 أدى الصراع بين التحالف الذي تقوده السعودية والإمارات، وجماعة الحوثي المسلحة إلى جرائم خطيرة ترتقي لجرائم حرب، حيث قُتل وأصيب عشرات الآلاف من المدنيين، خلال غارات عشوائية، وعمليات اغتيال وإعدام خارج إطار القانون، وتعرض المواطنين للاختفاء القسري والتعذيب، فيما تم استخدام الألغام الأرضية المضادة للأفراد المحظورة.
وطالبت المنظمة مجددا المجتمع الدولي بضرورة ممارسة أقصى ضغط على الأطراف المتصارعة في اليمن والدول الداعمة لها لتجميد عقوبة الإعدام فورا بشكل نهائي، ووقف كافة عمليات الاعتقال التعسفي والتعذيب والاختفاء القسري.