تصاعد عدوان الاحتلال الإسرائيلي على مدينة جنين ومخيمها لليوم السادس على التوالي، في حملة عسكرية تُوصف بأنها واحدة من أشد العمليات دموية واستهدافاً للمدنيين والبنية التحتية.
وأسفر العدوان الإسرائيلي حتى الآن عن مقتل 15 فلسطينياً، آخرهم الطفلة ليلى الخطيب البالغة من العمر عامين ونصف، والتي قتلت برصاصة قناص إسرائيلي في رأسها بقرية مثلث الشهداء جنوب جنين، إلى جانب إصابة العشرات بينهم نساء وأطفال.
وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية أن الطفلة الخطيب نُقلت إلى المستشفى بعد إصابتها بجروح حرجة بالرأس، ولم تتمكن الطواقم الطبية من إنقاذ حياتها.
كما أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة سيدة أخرى بالرصاص الحي في اليد وشظايا في الرأس خلال العدوان على القرية ذاتها.
وفيما تواصل قوات الاحتلال اقتحام المنازل في أحياء مختلفة من جنين والمخيم، قامت بهدم منازل وحرق أخرى في مناطق حارة الدمج وطلعة الغبز وساحة المخيم، إضافة إلى تحويل منازل المواطنين إلى ثكنات عسكرية.
وأجبر جنود الاحتلال مئات الفلسطينيين على إخلاء منازلهم، في مشهد يعكس عمليات تهجير قسري ممنهج، وهو ما يرقى إلى مستوى جرائم حرب بموجب القانون الدولي الإنساني.
وشمل العدوان الإسرائيلي تدمير البنية التحتية بشكل واسع، حيث دمرت جرافات الاحتلال الطرق والمداخل الرئيسية لجنين وقراها، منها شارع نابلس وشارع يافا، ما يعيق حركة المواطنين ويزيد من معاناتهم اليومية.
كما أسفرت الغارات الجوية واستخدام الطائرات المُسيرة عن استهداف مركبات ومنازل، وأسفرت عن مقتل شابين في بلدة قباطية جنوب جنين.
وتأتي هذه العمليات في ظل تصعيد غير مسبوق من قبل الاحتلال، الذي يشمل اعتداءات المستوطنين وتصعيد العمليات العسكرية في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.
ووفقاً لبيانات فلسطينية رسمية، قتل الاحتلال 875 فلسطينياً وأصاب نحو 6700 آخرين في الضفة منذ بدء حرب الإبادة الأخيرة في أكتوبر/تشرين الأول 2023، في حين تواصل احتجاز أكثر من 14 ألف معتقل فلسطيني.
وفي ضوء هذه الجرائم؛ يتوجب على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته لوقف الانتهاكات المستمرة بحق المدنيين الفلسطينيين، والعمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وممارساته العدوانية، وتوفير حماية دولية للشعب الفلسطيني، ووقف التهجير القسري والقتل العشوائي، الذي يشكل انتهاكاً واضحاً للقوانين الدولية وحقوق الإنسان.
