يستمر جيش الاحتلال الإسرائيلي في تنفيذ أعمال الهدم والتجريف في المناطق الحدودية اللبنانية، بالتزامن مع اقتراب المهلة المحددة لانسحابه بموجب اتفاق وقف إطلاق النار في 27 من الشهر الحالي.
وتشمل هذه الأعمال تدمير البنية التحتية وإغلاق الطرق المؤدية إلى بلدات كفركلا، بني حيان، طلوسة، ووادي السلوقي، بالإضافة إلى تفجيرات مكثفة في منطقة كفرشوبا، وفقاً لمصادر أمنية لبنانية.
ووفق مصدر أمني لبناني؛ فإن جيش الاحتلال دفع بتعزيزات عسكرية، تضم جرافات ودبابات، باتجاه منطقة وادي سابيا، حيث نفذت القوات عمليات تمشيط وإطلاق نار.
ودعا الجيش اللبناني سكان المناطق الحدودية إلى التريث في العودة إلى أراضيهم، محذراً من وجود ألغام وأجسام مشبوهة خلفها الجيش الإسرائيلي، مؤكداً أن تأخر انسحاب الاحتلال يعرقل جهود إعادة الاستقرار إلى هذه المناطق.
تأتي أعمال الهدم والتجريف الإسرائيلية في المناطق الحدودية اللبنانية ضمن سلسلة طويلة من الانتهاكات للقانون الدولي الإنساني، الذي يحظر تدمير الممتلكات المدنية أثناء النزاعات المسلحة إلا في حالات الضرورة العسكرية القصوى.
ووفقاً لاتفاقية جنيف الرابعة، تعد أعمال التهجير القسري وتدمير الممتلكات دون مبرر عسكري انتهاكاً صارخاً، فيما تُعد المماطلة في الانسحاب وتقويض الاستقرار الأمني للسكان المحليين شكلاً من أشكال العقاب الجماعي.
ويتعمد الاحتلال الإسرائيلي إلحاق الضرر بالبنية التحتية والبيئة في المناطق الحدودية اللبنانية، في انتهاك للقرار الأممي رقم 1701 الصادر عن مجلس الأمن عام 2006، والذي يدعو إلى احترام السيادة اللبنانية والانسحاب الفوري من الأراضي المحتلة.
كما تثير المخلفات العسكرية والألغام الإسرائيلية مخاوف متزايدة حول سلامة المدنيين، ما يتطلب تدخلاً دولياً عاجلاً لضمان إزالة الألغام ومحاسبة الاحتلال على انتهاكاته المتكررة، وتكثيف الجهود لمراقبة تنفيذ القرار 1701 وضمان حق المدنيين اللبنانيين في العودة الآمنة إلى قراهم وممتلكاتهم دون تهديد من مخلفات الاحتلال.