تستمر السلطات المصرية في استخدام أساليب قمعية ضد المعارضين والنشطاء السياسيين، حيث تتزايد حالات الإخفاء القسري التي تستهدف الأفراد الذين يعبرون عن آرائهم السياسية أو ينشطون في قضايا حقوق الإنسان.
وفي خطوة جديدة؛ قررت نيابة أمن الدولة العليا في مصر حبس 21 شخصًا، بينهم فتاة، بعد أن تعرضوا للاختفاء القسري لعدة أشهر.
والمعتقلون هم: نادية سعيد حميدة، أحمد محمود سيد، أحمد محمود قميحة، أحمد محمود معيط، إسلام مصطفى مختار، خالد ربيع إبراهيم، خالد ربيع محمد، خالد فهمي المصري، صبري محمد الشبكي، طه عبد العزيز عبد الحفيظ، عاصم حسن خضيري، عبد الله نور الدين سليم، علي أحمد علي، علي عفيفي علي، عمرو إبراهيم محمد، عمرو محمد جاد، محمد إبراهيم جمعة، محمد أحمد العباسي، محمود إبراهيم عبد الحليم، مصطفى علي عطية، ممدوح خلف علي.
ويأتي ظهور المتهمين بعد أن تقدمت عائلات المعتقلين ببلاغات للنائب العام تفيد باختفاء أبنائهم قسرًا بعد إلقاء القبض عليهم من قبل السلطات الأمنية.
وتسلط هذه القضية الضوء على المعاناة المستمرة التي تواجهها العائلات التي تبحث عن إجابات بشأن مصير أبنائها، في ظل تزايد المخاوف من تعرض المعتقلين للمحاكمات الجائرة التي قد تنتهك حقوقهم الأساسية.
ووُجهت للمعتقلين اتهامات لهم تشمل “بثّ ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة”، و”الانضمام إلى جماعة إرهابية”، و”إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي”، و”استغلال الإنترنت لنشر الجرائم”، و”التمويل والترويج للعنف”، وهي تهم درج النظام المصري على توجيهها إلى معارضيه، ليتسنى له التنكيل بهم.
ومنذ عام 2013، تشهد مصر تصاعدًا في استخدام وسائل القمع ضد المعارضين، حيث يتعرض العديد من النشطاء، الصحفيين، والسياسيين للاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري، في انتهاك صارخ لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية.
