أتمت المصرية حسيبة محسوب (55 عاما) عامها الرابع في المعتقل، بعد توجيه نيابة أمن الدولة العليا تهما كيدية إليها، في حين أن تهمتها الحقيقية هي كونها شقيقة نائب رئيس حزب الوسط، الوزير السابق محمد محسوب.
ورغم أن “حسيبة” لا تنتمي إلى أي جماعة أو حزب سياسي في مصر؛ إلا أنها اعتقلت في نوفمبر/تشرين الثاني 2019، ووجهت لها نيابة أمن الدولة في 27 يناير/كانون الثاني 2020 عدة اتهامات في القضية المعروفة إعلامية بقضية الجوكر، أبرزها الانضمام إلى جماعة إرهابية.
وبقيت “حسيبة” رهينة الحبس الاحتياطي إلى أن أخلي سبيلها في 13 ديسمبر 2020 بعد قرار بإخلاء سبيلها بتدابير احترازية، إلا أن قوات الأمن المصرية أعادت اعتقالها بعد أقل من 24 ساعة من الإفراج عنها، ليتم إدراجها لاحقا في قضية جديدة تحمل رقم 955 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا، بالتهم نفسها التي سُجنت على ذمتها في القضية السابقة.
وتعاني حسيبة محسوب في سجنها من تدهور في حالتها الصحية، فهي مصابة بارتفاع ضغط الدم بالإضافة إلى مشكلات في القلب.
وحسيبة محسوب هي مهندسة متخصّصة في الكيمياء، وشريكة لزوجها في مصنع للمستلزمات الطبية بمنطقة أبو رواش في الجيزة. وشقيقها محمد محسوب كان وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية في مجلس الوزراء الذي ترأسه هشام قنديل في الفترة الممتدة ما بين 24 يوليو/تموز 2012 والثامن من يوليو 2013، في عهد الرئيس المصري الراحل محمد مرسي.
ومنذ تسلم الرئيس عبدالفتاح السيسي زمام السلطة في البلاد؛ تشن السلطات المصرية حملات قمع غير مسبوقة ضد المعارضين والمنتقدين، إذ اعتقلت الآلاف في اعتقالات نابعة من دوافع سياسية، أدين العديد منهم وصدرت أحكام عليهم في محاكمات جائرة، أو احتجزوا دون محاكمة طيلة سنوات بتهم تتعلق بالإرهاب لا أساس لها من الصحة، في ظروف احتجاز سيئة للغاية.
ويستخدم النظام المصري سياسة العقاب الجماعي بحق المعارضين وعائلاتهم كوسيلة للتنكيل بهم، وإسكات الأصوات المنتقدة لقمع النظام وحالة الحريات المتدهورة في البلاد.
