واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي في اليوم الرابع عدوانها على قطاع غزة بفلسطين، وقصف عشرات الأهداف والمنازل، موقعة المزيد من الشهداء والإصابات والدمار.
وزادت حصيلة العدوان الإسرائيلي الهمجي على القطاع لتصل إلى 103 قتلى، منهم 27 طفلاً، و11 سيدة، و580 جريحاً، وفق أحدث تحديث من وزارة الصحة الفلسطينية.
وشنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي ومدفعيته وبوارجه الحربية أكثر من ٥٠٠ غارة واعتداء حتى لحظة نشر هذا الخبر؛ طالت مختلف مناطق غزة، شملت مقاراً حكومية وأبراجاً وبيوتاً سكنية ومقرات إعلامية وبنى تحتية ومنشآت اقتصادية.
وأوقع العدوان الإسرائيلي خسائر مادية كبيرة، نتيجة القصف الذي طال أكثر من ٥٠٠ وحدة سكنية ما بين هدم كلي وجزئي، فضلا عن تعرّض ما لا يقل عن ٢١٠٠ وحدة سكنية لأضرار بين متوسطة وطفيفة جراء القصف المتواصل، إلى جانب الدمار في المقار الحكومية والبنى التحتية، وتخريب طرق وشبكات مياه وكهرباء وصرف صحي.
وفي وقت سابق الخميس؛ قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، إنه رغم الخسائر البشرية والمادية الفادحة منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة؛ فإن المجتمع الدولي والدول الكبرى وحتى الأمم المتحدة توفر غطاءً لعدوان “إسرائيل” عبر منحها حق الدفاع عن أمنها.
واستهجنت المنظمة في بيان موقف المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية التي اكتفت بالإعلان عن أنها تراقب ما يجري في القدس والضفة وغزة، وأن “أعمال العنف الجارية قد ترقى إلى جرائم حرب” شاملة الضحية والجلاد.
وأكدت أن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وما سبقه من عدوان على المسجد الأقصى والمصلين والشروع في تهجير سكان حي الشيخ جراح وبناء المستوطنات يهدد السلم والأمن الدوليين، وقد يدفع المنطقة بأكملها إلى الفوضى.
وأضافت المنظمة أن “سكوت المجتمع الدولي والاكتفاء بوقف العنف ومساواة الضحية بالجلاد يجعله شريكا في الجرائم الخطيرة التي ترتكبها آلة العدوان الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني”.
ورأت أن “فشل مجلس الأمن الدولي باتخاذ قرار لوقف العدوان وحماية الشعب الفلسطيني؛ يدعو الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب قرار (متحدون من أجل السلام) رقم 377 لعام 1950 لأن تحل محل مجلس الأمن الدولي لاتخاذ كافة الإجراءات لحماية الشعب الفلسطيني”.
وطالبت المنظمة مكتب الادعاء العام في المحكمة الجنائية الدولية، بالتوقف “عن إصدار بيانات التنديد، فهذه ليست مهمته، إنما عليه أن يخطو خطوه متقدمة في التحقيق الرسمي المفتوح، ويوجه الاتهام لقادة الاحتلال المعنيين، ويعمل على إصدار مذكرات قبض حسب الأصول”.
