في استمرار لمسلسل انتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها النظام المصري، وتسليط سيف القضاء على منتقديه؛ قضت محكمة جنح مدينة أجا بمحافظة الدقهلية في مصر، بالسجن أربع سنوات على الناشط السياسي محمد عادل في القضية رقم 2981 لسنة 2023، والتي يعود التحقيق فيها لعام 2018، ويواجه فيها الناشط اتهامات بـ”نشر أخبار كاذبة داخل البلاد وخارجها”.
و”الأخبار الكاذبة” التي وردت في الاتهام عبارة عن “انتقادات لسياسات صندوق النقد الدولي واقتراض مصر، ولعقوبة الإعدام”.
ومنذ حبسه في يونيو/ حزيران 2018، واجه عادل اتهامات مشابهة على ذمة ثلاث قضايا من دون إحالته إلى المحاكمة أو مواجهته بأي أدلة حقيقية تدينه طوال ما يقرب من خمسة سنوات من الحبس الاحتياطي، تعرض خلالها للاحتجاز في ظروف سيئة.
ويوم 4 مارس/ آذار الماضي، عقدت جلسة محاكمة للناشط بتهمة نشر “أخبار كاذبة” في داخل البلاد وخارجها، والانضمام إلى جماعة إرهابية، وقررت المحكمة تأجيل القضية ليوم 1 إبريل/نيسان ليطّلع الدفاع على أوراق الدعوى، بينما لم تسمح النيابة حتى اليوم للمحامين بالحصول على نسخة ضوئية من أوراق القضية.
وتعود أحداث اعتقال عادل إلى تاريخ 19 يونيو/حزيران 2018، إذ تم توقيفه أثناء تواجده بالقسم لقضاء فترة المراقبة الشرطية المقررة عليه في قضية “أحداث مجلس الشورى”، لكنه فوجئ بالتحقيق معه على ذمة قضية جديدة.
وكان عادل قد اعتقل أثناء استعداده لمغادرة قسم شرطة أجا بمحافظة الدقهلية، بعد انتهاء مراقبته اليومية في السادسة صباحاً، حيث كان يقضي عقوبة تكميلية هي المراقبة لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من يناير/كانون الثاني 2017، في القضية رقم 9597 لسنة 2013 (جنح عابدين)، والتي قضى بسببها ثلاث سنوات في الحبس بتهمة “التجمهر واستعراض القوة”.
وعادل من مواليد 8 أغسطس/آب 1988، وهو أحد مؤسسي حركة شباب 6 أبريل الذين دعوا إلى الإضراب العام في مصر عام 2008، وشغل منصب المتحدث الرسمي للحركة في عهد الرئيس الراحل حسني مبارك.
وتعتقل السلطات المصرية آلاف الأشخاص لدوافع سياسية، أدين العديد منهم، وصدرت أحكام عليهم في محاكمات جائرة، أو احتجزوا دون محاكمة طيلة سنوات بتهم تتعلق بالإرهاب لا أساس لها من الصحة، في ظروف احتجاز سيئة للغاية.
وتثير المحاكمات السياسية في مصر والأحكام الجائرة بحق المعتقلين المعارضين، قلقًا كبيرًا، يستوجب تدخل المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية المستقلة، للضغط على الحكومة المصرية لكشف مصير المفقودين، والعمل على منع حدوث حالات الاختفاء القسري، وضمان العدالة، وإظهار الحقيقة للضحايا وعوائلهم.
