في إجراء مناقض للحقوق الأساسية المكفولة دولياً؛ أصدرت محكمة أمن الدولة حكماً نهائياً بتأييد إدانة الأستاذ أيمن صندوقة بتهمة “التحريض على تقويض نظام الحكم”، والحكم عليه بالسجن خمس سنوات.
وجاء الحكم بعد اعتقال صندوقة في 21 كانون الأول/ديسمبر 2023، حيث وُجهت إليه تهمة “التحريض على مناهضة الحكم السياسي” بموجب المادة 149 من قانون العقوبات الأردني، متجاهلًا توصية محكمة التمييز التي كانت قد أوصت بتغيير التهمة إلى “إطالة اللسان”، وهو ما يعكس تغليب البعد السياسي على المقتضيات القانونية.
وكان صندوقة قد كتب الرسالة في منشور علني على حسابه الشخصي في منصة “فيسبوك”، وخاطب فيه الملك عبد الله الثاني بشكل مباشر منتقداً عدم اتخاذه قرارا بوقف اتفاقية “السلام” مع الاحتلال الإسرائيلي احتجاجا على المجازر التي يرتكبها في قطاع غزة.
ويستند الحكم الصادر على صندوقة إلى المادة 149 من قانون العقوبات الأردني، والتي تنص على عقوبة السجن بحق من يرتكب أفعالاً تعتبر تهديداً لنظام الحكم السياسي، وهي مادة كثيراً ما تُتخذ ذريعة لتقييد حرية التعبير، وسجن معارضي النظام.
ويشكل الحكم على أيمن صندوقة خرقاً لمبادئ حقوق الإنسان الأساسية، خصوصاً تلك المتعلقة بحرية الرأي والتعبير. كما يسلط الضوء على الحاجة الماسة لإصلاح تشريعي يضمن الحماية الفعلية لهذه الحقوق دون قيود غير مبررة.
يشار إلى أن هذا الحكم يأتي في سياق أوسع من تزايد القيود المفروضة على حرية التعبير في الأردن، حيث شهدت السنوات الأخيرة محاكمات مماثلة لناشطين وصحفيين على خلفية التعبير عن آرائهم في القضايا العامة، ما يستلزم ضغط المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية على السلطات الأردنية لضمان احترام الحقوق الأساسية، ووقف الممارسات التي تعيق حرية التعبير.
