الحكم يرفع عدد الأشخاص الصادر بحقهم أحكام باتة صالحة للتنفيذ إلى 59 شخصا
نُفذ الحكم بالفعل في 29 منهم
منذ الثالث من يوليو/تموز 2013 أصدرت المحاكم المصرية أحكاماً بإعدام 998 متهماً
على خلفية قضايا معارضة للسلطات من 2093 متهماً أحيلت أوراقهم للمفتي
قضت المحكمة العليا للطعون العسكرية بمصر الاثنين 26 مارس/آذار الجاري برفض الطعون المقدمة من اثنين من المتهمين المحكوم عليهما بالإعدام شنقاً في القضية رقم 174 غرب القاهرة العسكرية، وهما أحمد أمين الغزالي أمين، عبد البصير عبد الرؤوف عبد المولى حسن، وكذلك رفض الطعون المقدمة من بقية المتهمين في ذات القضية والمحكوم عليهم بالسجن المؤبد المشدد.
وكانت محكمة القاهرة العسكرية في 29 مايو/أيار 2016 قد أصدرت حكمها بإعدام 8 من المتهمين في تلك القضية، والبالغ عدد المتهمين فيها 28 متهماً، بعد إحالة أوراقهم للمفتي في فبراير/شباط 2016 لإبداء رأيه الشرعي في إعدامهم، لتصدر المحكمة حكمها بإعدام الثمانية، بينهم اثنين غيابياً، والسجن المؤبد والمشدد لـ 18 شخص، وبراءة 2.
وجاءت أحكام الدرجة الأولى بالإعدام بحق كل من أحمد عبد الباسط محمد، وعبد الله نور الدين موسى (غيابيًا) وحضوريًا لكل من أحمد أمين الغزالي، عبد البصير عبد الرؤوف، محمد فوزي عبد الجواد، رضا معتمد فهمي، أحمد مصطفى أحمد، ومحمود الشريف محمود، في حين حكم على 12 بالسجن المؤبد لمدة 25 عاماً، وعلى 6 بالسجن المشدد لمدة 15 عاماً، وحكم على اثنين بالبراءة، وهما عصام حسانين موسي شحاتة، وأحمد عبد العزيز أحمد محمود.
النيابة العسكرية أسندت للمتهمين في تلك القضية تهم تكوين والانتماء لخلية إرهابية تقوم بالتخطيط لاستهداف مسئولين في الدولة من بينهم شخصيات عسكرية وإجراء عمليات تخريب لمحولات كهرباء واتصالات وذلك بتعليمات من بعض قيادات الإخوان المسلمين بالخارج، كما تم اتهامهم بتلقي تمويل خارجي وتدريبات عسكرية على تنفيذ عمليات الاغتيال والخطف وتصنيع العبوات المتفجرة بأحد المعسكرات بغزة بفلسطين، وقد خلت أدلة الاتهام من أي أدلة مادية سوى اعترافات قال المتهمون عنها أنها انتزعت منهم تحت وطأة التعذيب وكذلك تحريات سرية للأجهزة الأمنية.
وزارة الداخلية المصرية قد بثت في بيان لها بتاريخ 11 يوليو/تموز 2015 مقطعاً تصويرياً لبعض المحكوم عليهم في تلك القضية، قبل بدء محاكمتهم تضمن الفيديو اعترافات من المتهمين بالتهم الموجهة إليهم، وكان واضحاً عليهم آثار التعذيب.
وبحسب إفادات أسر ومحامي المتهمين في تلك القضية فإنهم جميعاً قد ألقي القبض عليهم في أوقات سابقة عن الوقت المدون في محاضر الضبط والتحقيق، وأنهم جميعاً تعرضوا للاختفاء القسري لمدة زادت عن الشهر، تعرضوا خلالها للتعذيب الوحشي داخل أحد المقار الأمنية للإجبار على تصوير الفيديو المشار إليه والاعتراف بالتهم الموجهة إليهم، وأضافت شهادات الأسر والمحامين أنهم تقدموا لهيئة المحكمة ومن قبلها النيابة العسكرية ما يثبت إلقاء القبض على المتهمين في أوقات مختلفة وتعرضهم للاختفاء القسري، إلا أنها ضربت بتلك الأدلة عرض الحائط، كما تم رفض جميع الطلبات المقدمة بعرض المتهمين على الطب الشرعي لإثبات التعذيب الذي تعرضوا له والذي كان واضحاً على هيئتهم الظاهرية.
وبدراسة أوراق القضية، تبين أن القضية بنيت كغيرها من قضايا معارضة السلطات على اعترافات المتهمين تحت التعذيب بالإضافة إلى التحريات الأمنية، ومن المفارقات الموجودة في تلك القضية، أن مواد ولوائح وأدلة الاتهام الموجهة للمتهمين المحكوم عليهم بالإعدام واحدة، ومع هذا قامت المحكمة العليا بقبول الطعون المقدمة من أربعة متهمين، ورفضها من البقية ما يؤكد على عبثية وعشوائية العملية القضائية.
وكانت المحاكم المصرية المدنية والعسكرية قد أصدرت في أعقاب الثالث من يوليو/تموز 2013 أحكاماً بإعدام 998 متهماً على خلفية اتهامهم في قضايا معارضة للسلطات من أصل 2093 متهماً أحيلت أوراقهم للمفتي، وذلك في 75 قضية، بينها 13 قضية نُظرت أمام دوائر عسكرية حُكم فيها بالإعدام بحق 121 مدنياً، وقد صارت الأحكام باتة صالحة للتنفيذ بحق 59 شخصا، نُفذ الحكم بالفعل في 29 منهم، وقد أُلبست جميع تلك القضايا لبوساً جنائياً رغم كونها مبنية على دوافع سياسية من الأساس.
”إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا تؤكد أن النظام المصري ماض في سحق منظومة العدالة، بدءاً من محاكمة مدنيين أمام محاكم عسكرية، ومروراً بإهدار كامل حقهم في المحاكمة العادلة، وحسم إدانتهم قبل المحاكمة عبر إجبارهم على تصوير اعترافات تدينهم تحت وطأة التعذيب، انتهاء بتقديمهم إلى مقاصل الإعدام دون أي فرصة لهم للانتصاف القانوني.
وتؤكد المنظمة أن الصمت الدولي تجاه جرائم النظام المصري بحق معارضيه يعطي ضوء أخضر لهذا النظام للمضي في ارتكاب المزيد من تلك الجرائم دون تردد أو خوف من أية مساءلة، خاصة مع استمرار التعاون بمختلف أشكاله بين هذه الدول وبين النظام المصري.
وتطالب المنظمة الأمين العام للأمم المتحدة سرعة التدخل للضغط على النظام المصري لوقف تنفيذ كافة أحكام الإعدام، تمهيدا لإلغاء تلك العقوبة بشكل نهائي خاصة في ظل الانهيار الذي تعاني منه منظومة العدالة المصرية حيث تحولت لأداة قمع بيد النظام يستخدمها لسحق معارضيه.
