حياة الحقوقية المصرية المعتقلة هدى عبد المنعم في خطر

على الرغم من عدم تماثلها للشفاء أعيدت “عبد المنعم” للسجن بعد ساعات من نقلها إلى المستشفى

حمّلت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا السلطات المصرية المسؤوليّة عن التّدهور الخطير والمتسارع الذي طرأ على الوضع الصّحي للحقوقية المصريّة هدى عبد المنعم (61 عاما)، المعتقلة في سجن القناطر للنساء منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2018، إذ تعرّضت مؤخّرا لأزمة صحيّة شديدة في محبسها استوجبت نقلها لمستشفى قصر العيني الفرنسي.

وأوضحت المنظّمة نقلا عن المحامي والحقوقي خالد بدوي، زوج المعتقلة عبد المنعم، أنّها أصيبت بآلام شديدة قبل أسبوع، حيث تمّ نقلها لمستشفى المنيل الجامعي لتؤكّد الفحوصات توقّف الكلية اليسرى تماما عن العمل، مع ارتجاع في الكلية اليمنى، فضلا عن سبق معاناتها من جلطات وريدية وارتفاع في ضغط الدم.

وفي إفادة للمنظمة قالت جهاد بدوي، ابنة المعتقلة هدى، أنّه “ومنذ اعتقال والدتها في 01 نوفمبر/تشرين الثاني 2018، لم يتسنّ لنا الاطّلاع على حالتها الصحية نظرا للمنع المفروض على زيارتها من قبل إدارة السجن، إلاّ أنّه وبتاريخ 26 فبراير/شباط 2020 علمت العائلة عن طريق المحامين أنها نُقلت إلى مستشفى قصر العيني الفرنسي بعد أن أصيبت بأعراض ذبحة صدرية، وعلى الرغم من عدم تماثل والدتي للشفاء التّامّ فقد تمّت إعادتها للسجن في نفس اليوم”.

وذكرت المنظّمة أنّ إدارة السجن تعاملت مع الوضع الصحي للحقوقية عبد المنعم بلامبالاة شديدة، إذ لم تقدم لها الرعاية الصحية المناسبة، وتأخر نقلها للمستشفى، بالإضافة إلى رفض موافاة ذويها بتطورات حالتها الصحية، كما رفضت النيابة العامة الموافقة على طلبات العائلة بالحصول على تقارير طبية تشخص وضعها الحالي، ورفضت عرضها على لجنة طبية لتحديد حالتها الصحية بحسب نص قانون تنظيم السجون المصري.

وأكدت المنظمة أن اعتقال الحقوقية عبد المنعم تعسفي من الأساس فالاتهامات الموجهة لها هي اتهامات سياسية ألبست لبوسا جنائيا، كما أن اعتقالها تم من خلال منظومة قضائية مسيسة غير قادرة على إنفاذ القانون، وما هي إلا أداة قمع بيد الأجهزة الأمنية توجهها كيفما شاءت.

وحذرت المنظمة من أن التدهور في صحة السيدة عبد المنعم خطير ويفاقم من خطورته سوء أوضاع الاحتجاز، الإهمال الطبي وحرمانها من حقها في الحصول على العلاج المناسب خارج منظومة السجون، وتمديد حبسها احتياطيا على الرغم من تجاوزها المدة القانونية للحبس الاحتياطي.

وقالت المنظمة أن حالة السيدة عبد المنعم وغيرها من آلاف المعتقلين الذين يعانون في السجون المصرية رسالة مباشرة إلى السيد جوزيب بوريل ممثل السياسية الخارجية في الاتحاد الأوروبي الذي صرح بتاريخ 3/9/2020 في لقائه مع وزير الخارجية المصري أن الاتحاد الأوربي سيعمل على مراجعة القيود التي فُرضت على مصر في أعقاب الثالث من يوليو/ تموز 2013.

وأضافت المنظمة أن هذا النفاق من مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي يدلل أن هذا الاتحاد يهتم بمصالحه الضيقة المتعلقة بالهجرة وصفقات السلاح، وكأن الملف الحقوقي المصري أصبح ناصع البياض وأن السجون أغلقت وفي حقيقة الأمر أن الشعب المصري يعيش حقبة غير مسبوقة من القمع، فضلا عن أن القيود التي يتحدث بوريل عن مراجعتها لم يكن لها أي تأثير في ردع توحش النظام.