تدهورت الحالة الصحية للمعتقل المصري الدكتور سعد محمد عمارة (70 عاماً)، إثر منع السلطات إجراء عملية ضرورية، ما يهدد حياته بالخطر.
ويعاني عمارة من تضخم البروستاتا، واحتباس البول، رغم تركيبه أنبوب عناية بالقسطرة البولية.
وكان السلطات المصرية قد اعتقلت عمارة في 28 يوليو 2020، وعرضته للإخفاء القسري لمدة شهر ونصف تقريباً، حُرم فيها من تناول الدواء وتلقي العلاج، ومنذ ذلك الحين وهو يعاني من تردي حالته الصحية.
وتواصل السلطات تعريض عمارة المعتقل في سجن أبو زعبل للإهمال الطبي، الأمر الذي يهدد حياته للخطر في حال استمر منعه من العلاج وإجراء العملية.
وتفتقد السجون المصرية لمقومات الصحة الأساسية، التي تشمل الغذاء الجيد والمرافق الصحية، ودورات المياه الآدمية التي تناسب أعداد السجناء، وكذلك الإضاءة والتهوية والتريض، وتعاني في أغلبها من التكدّس الشديد للسجناء داخل أماكن الاحتجاز.
ووفق عائلات معتقلين وجهات حقوقية متعددة؛ فإن المحتجزين في السجون المصرية يعانون كثيراً كي يُسمَح لهم برؤية طبيب السجن، الذي يعاملهم بطريقة سيئة ويتهمهم بالتمارض، ويكتفي بإعطائهم المسكنات، وهو ما يدفع الكثير من المحتجزين إلى الاعتماد على الأطباء المحتجزين معهم لتشخيص حالاتهم.
ويمتد الإهمال الطبي في السجون ليشمل المنع غير المبرّر لدخول الأدوية اللازمة للمحتجز، أو السماح له بالخروج لإجراء التحاليل الطبية، أو الخروج لمستشفى بالخارج إذا كانت حالته تستدعي ذلك، وهو أمر يحتاجه كثير من المحتجزين في ظل التجهيزات المتواضعة لعيادة أو مستشفى السجن التي عادة أيضاً ما لا يوفّر إجراء التحاليل.
وبلغ عدد ضحايا معتقلي الرأي منذ الانقلاب على الرئيس السابق محمد مرسي في يوليو/تموز 2013 إلى 919 ضحية، أكثرهم قضوا جراء تعرضهم للإهمال الطبي.
