يتهدد الخطر حياة وزير الخارجية السوداني الأسبق إبراهيم غندور، وذلك بعد تعرضه للإصابة بفيروس كورونا داخل معتقله في سجن كوبر، وعدم توفير السلطات السودانية مستشفى يستقبله لتلقي العلاج.
وفي 29 يونيو/حزيران 2020، اعتقلت السلطات السودانية غندور، الذي تولى رئاسة الحزب الحاكم سابقا بالتكليف، عقب عزل قيادة الجيش، في 11 أبريل/نيسان 2019، عمر البشير من الرئاسة (1989-2019)، تحت ضغط احتجاجات شعبية مناهضة لحكمه.
وأصيب غندور بفيروس كورونا داخل معتقله الذي أمضى فيه نحو عام كامل، دون محاكمته أو إطلاق سراحه.
وقالت أسرة غندور في تصريح صحفي، إنها فشلت في الحصول على مستشفى حكومي أو خاص لاستقبال حالته حتى مساء الخميس.
ورفض القاضي الأعلى في العاصمة السوداني الخرطوم، الأربعاء الماضي، طلباً بالإفراج عن غندور، مقررا استمرار احتجازه وآخرين بتهمة التخطيط للتخريب.
وذكّرت حادثة غندور بما جرى مع القيادي في النظام السابق، الشريف أحمد عمر بدر، الذي توفي في منتصف مايو/أيار 2020 أثناء اعتقاله، وذلك عقب إصابته بفيروس كورونا، وعجز أسرته عن توفير مستشفى له إلا بعد وقت متأخر، الأمر الذي أدى إلى وفاته.
وكانت عائلة غندور قد تقدمت في أواخر 2020، بمذكرات لممثلي بعثات وسفارات الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي والولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وألمانيا والنرويج وتركيا، للمطالبة بالعمل على إطلاق سراحه.
وكانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، قد أكدت أن معتقلي حزب المؤتمر الشعبي السوداني المحتجزين في سجن كوبر بالعاصمة يعانون من اضطهاد واضح؛ يتمثل في سوء المعاملة، والتعنت في توفير الرعاية الطبية اللازمة للمرضى منهم، بالإضافة إلى خضوعهم لمحاكمة جائرة تتنافى ومبادئ الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية 2019.
وأضافت المنظمة في بيان، أن عدداً من معتقلي المؤتمر الشعبي” قد جاوز الثمانين من عمره، “ومن الإنسانية ألا يستمر احتجازه، وخاصة إذا كانت حالته الصحية تستدعي الإفراج الفوري عنه”.
