دخل إضراب المعتقلين السياسيين الشقيقين خالد وحمزة وليد الجهني يومه الـ14، احتجاجا على اعتقالهما التعسفي في السجون الأردنية.
ومنذ لحظة اعتقالهما؛ أعلن الشقيقان الجهني دخولهما في إضراب عن الطعام، رفضا لإقدام السلطات الأردنية على اعتقالهما دون تهمة.
وجاء اعتقال خالد الجهني بعد أيام من إعلانه ترشحه للانتخابات النيابية القادمة، فيما ينشط الشقيقان في فعاليات تضامنية مع سكان غزة التي تتعرض لحرب إبادة منذ 7 أكتوبر 2023.
وقال شقيقهما مصطفى الجهني إن علامات تأثير الإضراب بدأت تظهر عليهما، مؤكدا أن شقيقه خالد تقدم بطلب قبل يومين من أجل عرضه على طبيب أخصائي كلى، ولم تتم تلبية طلبه حتى الآن.
وأضاف أن شقيقه حمزة يشتكي من آلام في القولون، اشتدت مع استمرار الإضراب.
وأقدمت الأجهزة الأمنية خلال الأشهر القليلة الماضية، على فض عدة اعتصامات سلمية، واعتقلت العديد من المشاركين فيها، وأجبرتهم على توقيع تعهدات بعدم المشاركة فيها.
ويعد فض الاعتصامات السلمية واعتقال المشاركين فيها والداعين إليها مخالفا للمعايير الدولية، حيث ينص القانون الدولي على حق الأفراد في حرية التعبير والتجمع السلمي، ويعتبر القمع أو العنف ضد المتظاهرين خرقا لحقوق الإنسان.
بالإضافة إلى ذلك؛ فإن اعتقال الناشطين المعبرين عن آرائهم، والمشاركين في الاعتصامات السلمية دون أساس قانوني واضح يشكل انتهاكا لحقوقهم، حيث يجب أن يكون الاعتقال مبنيا على أسس قانونية محددة، وتتم بمراعاة الضوابط القانونية والإجرائية المنصوص عليها في القانون الدولي.
وبالنظر إلى ما سبق؛ ينبغي على السلطات الأردنية أن تلتزم بالمعايير القانونية الدولية وتضمن حقوق المتظاهرين والنشطاء، بما في ذلك الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي وعدم التعرض للعنف أو التعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أثناء الاعتقال أو الاحتجاز، ومحاسبة المسؤولين عن أي انتهاكات لحقوق الإنسان، وتوفير العدالة للضحايا.
