استنكر خبراء أمميون الانتهاكات الحقوقية التي تعرض لها المدافع عن حقوق الإنسان والخبير البيئي وأحد مؤسسي رابطة المختفين قسريا، الدكتور المصري أحمد عماشة.
جاء ذلك في خطاب أرسله المقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان والفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي والفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي في الأمم المتحدة، إلى السلطات المصرية، أعربوا فيه عن رفضهم لكافة الانتهاكات التي يتعرض لها عماشة.
وطالب المقررون الخاصون الحكومة المصرية بضرورة إجراء تحقيقات في إخفائه وتعذيبه، ومساءلة المتورطين عن ارتكاب هذه الانتهاكات ضده، وتقديم الأسس القانونية لاعتقاله ومدى توافقها مع المعايير الدولية، مشيرين إلى أن الانتهاكات التي تعرض لها “يبدو أنها مرتبطة بنشاطه كمدافع عن حقوق الإنسان”.
وعبروا أيضا عن قلقهم بشأن السلامة الجسدية والنفسية للدكتور عماشة؛ بسبب التعذيب والمعاملة السيئة التي تعرض لها أثناء وعقب القبض عليه وأثناء فترة الإخفاء القسري، وعدم توفير الرعاية الطبية الكافية له بسبب إصابات خطيرة في ضلوع صدره قال إنها نتيجة التعذيب.
وأعربوا عن قلقهم أيضاً إزاء تعذيبه عبر إبقائه في الحبس الانفرادي في مكان احتجازه، ومراقبته بالكاميرات على مدار اليوم، وتعرضه للضوء الساطع، وعدم تلقيه للرعاية الطبية اللازمة رغم تعرضه لأمراض مختلفة.
وذكّر المقررون الأمميون بالتزامات الحكومة المصرية بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، التي انضمت إليها مصر في عام 1986، والتي تستوجب إجراء تحقيق سريع حال أي ادعاء قدمه فرد يدعي تعرضه للتعذيب، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي انضمت إليه مصر في عام 1982.
وطالبوا أيضاً ببيان مصير الأشخاص المخفيين قسريا والعمل على مساعدة ضحايا الاختفاء القسري.
واعتقلت السلطات المصرية الدكتور عماشة في مارس/آذار 2017 وتم حبسه احتياطيًا لأكثر من عامين، وأُطلق سراحه دون محاكمة في أكتوبر/تشرين الأول 2019، قبل أن يتم اعتقاله مرة أخرى في 17 يونيو/حزيران 2020، ثم تقديمه للمحكمة بتهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية في أغسطس/آب 2022، وهي تهمة درج النظام المصري على فبركتها بحق منتقديه ومعارضيه.
