طالب خبراء أمميون معنيون بحقوق الإنسان، سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بالإفراج الفوري عن الأسير الفلسطيني أحمد مناصرة (20 عامًا)، المعتقل في سجونها منذ سبع سنوات، حيث كان طفلاً.
جاء ذلك في بيان مشترك وقع عليه خمسة خبراء، وهم: المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيز، والمقررة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب فيونوالاني أولين، والمقررة الخاصة المعنية بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب تنداي أشيوم، والمقررة الخاصة المعنية بالحق في الصحة تلالينغ موفوكينغ، والمقررة الخاصة المعنية بمسألة العنف ضد المرأة ريم السالم.
واعتبر البيان أن استمرار اعتقال هذا الشاب الفلسطيني في ظل تدهور حالته العقلية يمثل “وصمة عار علينا جميعا كجزء من المجتمع الدولي لحقوق الإنسان”.
وقال الخبراء: “لا نزال نتذكر تلك المشاهد المؤلمة لطفل مكسور العظام ملقى على الأرض، تحت وابل من الإهانات والتهديدات التي يصرخ بها مسلحون بلغة أجنبية”.
ولفتوا إلى أنه “جرت إدانة أحمد في 2016، بتهمة محاولة القتل وحُكم عليه بالسجن 12 عامًا، رغم أن القانون في الوقت الذي يُزعم فيه ارتكاب الجريمة في العام 2015 لا يسمح بسجن القاصرين دون سن 14”.
وأكد الخبراء أن تدهور الحالة العقلية للطفل أحمد كان نتيجة لظروف اعتقاله القاسية، وحالات الحبس الانفرادي المتكررة والعزلة.
ورفضت لجنة الإفراجات المبكرة في سجن “أيلون” الإسرائيلي بالرملة، في وقت سابق، الإفراج عن الأسير المقدسي مناصرة الذي يعاني من تدهور وضعه الصحي.
وقررت اللجنة التابعة لإدارة سجون الاحتلال تصنيف ملف الأسير مناصرة ضمن “عمل إرهابي”، حسب تعريف قانون “مكافحة الإرهاب الإسرائيلي”.
وكانت عائلة مناصرة، قد أعلنت في وقت سابق، أن نجلها يمرّ بحالة صحية صعبة، نتيجة إصابته باضطرابات نفسية على خلفية عزله، مطالبة بالعمل على إنهاء العزل الذي فرضته عليه سلطات الاحتلال الإسرائيلي في ظروف قاسية.
