قالت المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، فرانشيسكا ألبانيز، إن الضربات الجوية والعمليات البرية الإسرائيلية التي استهدفت مخيم جنين شمال الضفة الغربية، قد ترقى إلى جريمة حرب.
وانسحبت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء أمس الأول من مدينة جنين ومخيمها بعد عدوان استمر ليومين، مخلفة وراءها 12 قتيلا، بينهم خمسة أطفال، و140 جريحا، بينهم نحو 30 إصابة حرجة.
وأكدت ألبانيز أن “عمليات القوات الإسرائيلية بالضفة، وقتل وإصابة السكان المحتلين بجروح خطيرة، وتدمير منازلهم وبنيتهم التحتية، وتشريد الآلاف بشكل تعسفي، ترقى إلى مستوى الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي ومعايير استخدام القوة، وقد تشكل جريمة حرب”.
وأشارت إلى أن الهجمات كانت الأعنف بالضفة منذ تدمير مخيم جنين عام 2002، معتبرة أن هذه الهجمات لا تجد أي مبرر بموجب القانون الدولي.
ولفتت ألبانيز إلى تقارير متعددة حول منع سيارات الإسعاف من الوصول إلى مخيم جنين لإجلاء الجرحى، ما أعاق حصولهم على المساعدة الطبية.
وأضافت أن “لأمر مفجع أن نرى آلاف اللاجئين الفلسطينيين قد نزحوا أصلًا منذ 1947-1949، وأُجبروا على الخروج من المخيم في خوف شديد مع حلول الظلام”.
وعبرت ألبانيز عن قلقها البالغ إزاء “الأسلحة والتكتيكات العسكرية” التي نشرتها قوات الاحتلال مرتين على الأقل خلال الأسبوعين الماضيين ضد جنين.
وقالت إن “الفلسطينيين هم أشخاص محميون بموجب القانون الدولي، ومكفول لهم جميع حقوق الإنسان بما في ذلك افتراض البراءة، ولا يمكن أن تعاملهم على أنهم تهديد للأمن الجماعي من سلطة الاحتلال، خاصة في الوقت الذي تتقدم فيه بضم الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتشريد سكانها”.
ورأت ألبانيز أن “الإفلات من العقاب الذي تتمتع به إسرائيل على أعمال العنف التي ارتكبتها على مدى عقود، لا يؤدي إلا إلى تأجيج دورة العنف المتكررة وتكثيفها”.
ودعت الخبيرة الأممية إلى محاسبة الاحتلال الإسرائيلي بموجب القانون الدولي على احتلالها غير الشرعي وأعمالها العنيفة، وضرورة إنهاء الاحتلال غير الشرعي، الذي لا يمكن تصحيحه أو تحسينه في الهوامش، لأنه خطأ في جوهره.
وتستوجب عمليات العدوان والقتل التي تمارسها قوات الاحتلال، اتخاذ المنظمات الحقوقية والدولية إجراءات فعالة للحد من هذه الانتهاكات، وتقديم المسؤولين عن هذه الانتهاكات للعدالة، وتبني سياسات حماية للمدنيين المحتملين للخطر، وتقديم الدعم اللازم للعائلات المتأثرة بتلك الانتهاكات، ويتعين على المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته في تنفيذ تلك الإجراءات.
