الاحتلال الإسرائيلي يقتل 132 مواطنا فلسطينيا بينهم 18 قاصراً وطفلة رضيعة
اعتداءات الاحتلال على مسيرات العودة الكبرى أسفرت عن مقتل 123 فلسطينياً وإصابة 15200
الاحتلال يعتقل 1746 مواطناً فلسطينياً، بينهم 329 قاصراً و37 امرأة
أجهزة أمن السلطة الفلسطينية تعتقل وتستدعي 593 مواطنا بسبب رأيهم السياسي
فض 5 تجمعات سلمية وإصدار قرار بمنع منح تراخيص للتظاهر السلمي
أصدرت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا صباح اليوم تقريراً يرصد الجرائم المرتكبة بحق المواطنين الفلسطينيين من قبل أجهزة أمن السلطة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي خلال الربع الثاني من العام 2018.
وبين التقرير أن معاناة المواطنين الفلسطينيين المزدوجة على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي وأجهزة أمن السلطة تتعمق مع استمرار جرائم القتل والاعتقال والتعذيب والعقاب الجماعي لعائلات الأسرى والقتلى الفلسطينيين، حيث تستمر الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية في حملة قمع المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية وبعض مناطق القدس في تناغم كامل مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضمن سياسة التعاون الأمني.
وذكر التقرير أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قتلت 132 مواطناً فلسطينياً من المحافظات الفلسطينية المختلفة، منهم 19 قاصراً ، طفلة رضيعة، و123 مواطناً قتلوا في اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي على مسيرات العودة والتي أسفرت أيضا عن إصابة نحو 15200 شخصاً.
وأضافت المنظمة أن الأسير الفلسطيني عزيز موسى سالم عويسات قتل داخل السجون الإسرائيلية حيث تعرض للضرب والتعذيب داخل مقر احتجازه بسجن “إيشل” حتى أصيب بجلطة نقل على إثرها إلى مستشفى “أساف هروفيه” بتاريخ 09 مايو/أيار 2018 وتوفي بتاريخ 20 مايو/أيار 2018.
ورصد التقرير تعرض 1746 مواطناً فلسطينياً، بينهم 329 قاصراً و37 امرأة من مختلف مناطق الضفة الغربية، والقدس المحتلة، وقطاع غزة، وقد نفذ تلك الاعتقالات قوات الإحتلال والمستعربين خلال مداهمة منازل المواطنين الفلسطينيين في منتصف الليل أو أثناء عبورهم على الحواجز، او خلال تظاهرهم سلميا، وقد رافق هذه الاعتقالات تعريض المعتقلين للضرب والإهانة وتفتيش المنازل وتخريب محتوياتها ومصادرة حواسب وهواسب وسرقة مبالغ نقدية ومصاغ ذهبي.
وأكد التقرير أن معاناة المواطنين الفلسطينيين على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي مستمرة بالقتل والاعتقال ومصادرة الأراضي وبناء المستوطنات والاعتداء على المقدسات لافتا أن تلك الجرائم هي جرائم حرب وفق اتفاق روما المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية.
وبين التقرير أنه خلال فترة عمل التقرير في الربع الثاني من العام 2018 قامت الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية باعتقال 241 مواطناً من بعض مناطق القدس المحتلة والضفة الغربية، وقد جرت عملية الاعتقال بمداهمة منازل وأماكن عمل المعتقلين أو من الأماكن العامة دون إبراز إذن اعتقال قانوني من النيابة العامة.
وأضاف التقرير أنه خلال فترة الرصد المُشار إليها واصلت الأجهزة الأمنية استخدام الاستدعاءات كوسيلة للتنكيل بالمواطنين، حيث تم رصد استدعاء 352 مواطنا للحضور إلى المقرات الأمنية وتحديدا مقار جهازي المخابرات العامة والأمن الوقائي ليفرج عن أغلبهم في نفس اليوم بعد التحقيق معهم واحتجازهم لساعات.
ولفت التقرير إلى أن طلاب الجامعات كانوا الشريحة الأكثر استهدافا بالاعتقال أو الاستدعاء حيث بلغت نسبة الطلاب الجامعيين الذين تعرضوا للاعتقال أو الاستدعاء من قبل الأجهزة الأمنية 27.9٪ من إجمالي عدد المعتقلين والمستدعيين ( 160 طالباً) منهم 87 تعرضوا للاعتقال التعسفي بعد استدعائهم.
وتحدث التقرير أنه تم استهداف الصحفيين بالتضييق عليهم أثناء ممارسة عملهم أو بالاعتقال والاستدعاء على خلفية آرائهم المعارضة للسلطات، وقد بلغ عدد الصحفيين الذين تعرضوا لانتهاكات من قبل الأجهزة الأمنية الفلسطينية 31 صحفياً.
وأوضح التقرير أن الأجهزة الأمنية الفلسطينية قامت بالاعتداء على خمسة تجمعات سلمية وفرقتها بالقوة بعد الاعتداء على المتظاهرين بقنابل الغاز المسيل للدموع والهراوات، وتزامنت تلك الاعتداءات مع قرار مستشار الرئيس لشؤون المحافظات بتاريخ 13 يونيو/حزيران 2018 بمنع منح تصاريح لتنظيم مسيرات أو لإقامة تجمعات خلال فترة الأعياد بحجة عدم تعطيل حركة المواطنين وإرباكها والتأثير على سير الحياة الطبيعية، وهو ما يعد انتهاك صريح للقانون الدولي وللحق في حرية التجمع السلمي وحرية الرأي والتعبير.
وبين التقرير أن قانون الجرائم الإلكترونية الذي أقره الرئيس محمود عباس، في 9 يوليو/تموز 2017، وحمل رقم 16 لسنة 2017، والذي يخص في ظاهره مكافحة الجرائم التي ترتكب على الشبكة العنكبوتية، شكل انتهاكاً كبيراً يمس بصورة أساسية خصوصية المواطنين، وحاولت السلطات الفلسطينية من خلاله شرعنة قمع حرية الرأي والتعبير، واتخاذه غطاء لعمليات الاعتقال التعسفي التي طالت بعض المواطنين والصحفيين بسبب ما يكتبونه على صفاحتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، أو مواقعهم الإلكترونية.
ودعا التقرير صناع القرار في العالم وعلى وجه الخصوص الذين يقدمون دعما لقوات الاحتلال وأجهزة أمن السلطة أن يتخذوا مواقف حاسمة لوقف الجرائم التي ترتكب بحق الفلسطينيين وتقديم المسؤولين عنها للمحاسبة.
