على هامش الدورة 37 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف والمنعقدة في الفترة من 26 فبراير/شباط 2018 وحتى 23 مارس/آذار 2018، عقدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا ندوة بعنوان “تجنيد الإمارات للضباط والجنود والأفراد للعمل كمرتزقة” الثلاثاء 13 مارس/آذار 2018، وكان من أبرز المشاركين في تلك الندوة مكتب المحاماة الفرنسي ANCILE Avocate.
وكانت تلك الدورة فرصة للتذكير بالدعوى القضائية المرفوعة أمام المحكمة الجنائية الدولية ضد دولة الإمارات المتحدة لما ارتكبته من جرائم وانتهاكات في اليمن، وشملت تلك الجرائم التي حوتها الدعوى جرائم حرب والإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية مرتكبه من قبل الأفراد.
وكانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا قد قامت بتاريخ 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2017 بتكليف مكتب المحاماة الفرنسي ANCILE Avocate ومحامين آخرين بتقديم شكوى رسمية للمحكمة الجنائية الدولية، تطالب بفتح تحقيق عاجل حول قيام الإمارات بتجنيد جيوش من المرتزقة الأجانب لتنفيذ أهداف إجرامية باليمن.
في خلال تلك الندوة تم التأكيد على أن دولة الإمارات العربية المتحدة هي الحليف الرئيسي في التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية، والذي شن حملة دموية على اليمن، راح ضحيتها أكثر من 12000 شخصاً منذ بداية شهر مارس/آذار 2015.
واتهمت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، والمحامي جوزيف برهام من مكتب ANCILE Avocate حكومة الإمارات العربية المتحدة، أنها وأثناء حربها التي تخوضها بمساعدة السعودية ضد المتمردين الحوثيين في اليمن، تقوم بشن “الهجمات العشوائية ضد المدنيين”، كما تم الإشارة في تلك الندوة إلى أن تحقيقات فتحت لإخضاع دولة الإمارات للمساءلة بسبب إدارتها لسجون سرية باليمن، حيث كشفت التحقيقات الحقوقية أن المئات من السجناء يتعرضون بداخلها لسوء معاملة وتعذيب وحشي.
وذكرت المنظمة العربية لحقوق الانسان في بريطانيا أن دولة الإمارات العربية المتحدة استخدمت في تلك الحرب القنابل العنقودية المحظورة وقامت بتجنيد مرتزقة لتنفيذ عمليات تعذيب وإعدام ميدانية.
المحامية لورانس جريج من مكتب ANCILE Avocate شاركت بكلمة في تلك الندوة أيضاً، تحدثت فيها حول أبرز العقبات التي واجهتهم أثناء القيام برفع تلك الدعوى القضائية، حيث قالت “واجهتنا مشكلتان أساسيتان، الأولى: رفض مجلس الأمن إشراك المحكمة الجنائية الدولية في تحقيق مستقل لمراقبة انتهاكات حقوق الإنسان في الصراع الدائر باليمن، والثانية: عدم وجود صفة لأي من دول التحالف أو اليمن في المحكمة الجنائية الدولية حيث أنهم ليسوا بأعضاء فيها، إلا أنه تم التغلب على تلك العقبة لانتماء بعض المرتزقة في الجيوش التي تحارب باليمن لدول أعضاء بالمحكمة الجنائية الدولية، حيث كانت هذه النقطة بمثابة ثغرة فُتحت في جدار الإفلات من العقاب، وسبباً يفرض على المحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق خاص ومستقل”.
وفي كلمته أضاف المحامي جوزيف برهام “نعلم أن تحقيقاتنا حول استخدام المرتزقة الأجانب من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة ستأخذ وقتاً طويلاً، وأنها ستكون بعيدة المدى، إلا أنها ستقدم نتائج غير مُرضية للعديد من الدول التي اتخذت وضع المتفرج الصامت في تلك الأزمة.
من تلك الدول دول أستراليا وجنوب إفريقيا وكولومبيا والسلفادور وشيلي وبنما، حيث تشكل الأغلبية العظمى من الجنود المرتزقة مواطنين من تلك الدول، والتي بدأت دولة الإمارات منذ مايو/أيار 2018 بإرسالهم للمشاركة في الحرب في اليمن”.
وأكد المتحدثون في الندوة على أنه ما لم تتخذ الدول الغاضة الطرف عن استخدام مواطنيها كمرتزقة لدولة الإمارات العربية المتحدة الاجراءات اللازمة، وإن لم تقم المحكمة الجنائية الدولية بمحاكمة مرتكبي جرائم الحرب في اليمن، سيستمر المدنيون الأبرياء في المعاناة ودفع الثمن.
وطرح المتحدثون سؤالاً حول “فائدة مؤسساتنا القانونية الدولية الكبرى، إذا لم يكن بمقدورها حماية من هم في أمس الحاجة إليها؟ خصوصاً بعد ثلاث سنوات متتالية من حرب لم تنته بعد، وبعد وقوع أعمال العنف والقتل من قبل عدد من أغنى دول العالم على واحدة من أفقرها”.
من جانبها، دعت المنظمة العربية لحقوق الإنسان مجلس حقوق الإنسان إلى تشكيل لجنة خاصة للتحقيق في تشكيل جيوش من المرتزقة من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة منذ عدة سنوات، كما دعت المجلس إلى التحقيق في أهم الجرائم التي ترتكبها عناصر هذا الجيش، خاصة تلك التي ترتكب في اليمن.
