أدانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا بشدة الجرائم الوحشية التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين الفلسطينيين في كافة المدن الفلسطينية بما فيها قطاع غزة منذ أكثر من أسبوع دون توقف ما تسبب في مقتل وإصابة مئات الفلسطينيين بينهم العديد من الأطفال والنساء.
آخر تلك الجرائم البشعة إقدام طائرات حربية إسرائيلية دون سابق إنذار بقصف عشرات المباني والشقق السكنية على رؤوس ساكنيها، فجر اليوم الأحد 16/5/2021، في حيّ الرمال، غربيّ مدينة غزة، مما أسفر عن مقتل 26 شخصا بينهم 10 نساء و8 أطفال، إضافة إلى 45 إصابة بجراح مختلفة، بينما تواصل طواقم الإسعاف والدفاع المدني أعمال البحث تحت الركام.
في هذا الإطار بعثت المنظمة برسالة إلى المجلس الأوروبي طالبته باتخاذ إجراءات فعالة ضد إسرائيل لردعها ووضع حد لانتهاكاتها المتزايدة بصورة تؤكد استهتارها بالقوانين الدولية وحقوق الإنسان خاصة وأن هذه الفظاعات ارتكبت خلال شهر رمضان المبارك وأيام عيد الفطر، وهي مناسبات مقدسة لدى المسلمين.
وأوضحت الرسالة أن موجة العنف الحالية بدأت بفرض قيود على حق المصلين في التجمع عند باب العامود بعد صلاة التراويح في المسجد الأقصى في القدس، حيث عمدت القوات الإسرائيلية إلى تفريق الفلسطينيين بعنف كل مساء، واتسعت رقعة الانتهاكات حتى وصلت إلى حد اقتحامات متكررة للحرم القدسي الشريف.
وأضافت الرسالة أن التضييقات الأمنية صاحبتها اعتداءات من قبل مجموعات المستوطنين اليمينية المتطرفة على المواطنين الفلسطينيين، حيث خرج المستوطنون في مظاهرات واسعة النطاق في القدس مرددين شعارات “الموت للعرب”، كما قاموا بمهاجمة منازل الفلسطينيين.
وفي أماكن أخرى من الأراضي المحتلة، وقفت القوات الإسرائيلية مكتوفة الأيدي إزاء قيام مجموعات المستوطنين بمهاجمة الفلسطينيين على أراضيهم، وتزامن هذا مع توسيع المستوطنات بالقرب من بيت لحم، في انتهاك متكرر للقانون الدولي الذي يجرم بناء تلك المستوطنات ويعتبرها غير قانونية.
وأشارت المنظمة في رسالتها إلى أزمة عائلات حي الشيخ جراح الفلسطينية التي لا تزال قائمة، حيث يواجهون خطر التهجير القسري من منازلهم التي تعتبرها السلطات الإسرائيلية ملكاً للمستوطنين، وبطبيعة الحال تم قمع الاحتجاجات ضد عمليات الإخلاء بوحشية.
وبينت الرسالة أن الجريمة الأكبر هي التي ترتكبها قوات الاحتلال في قطاع غزة، الذي تحول إلى معسكر اعتقال مفتوح، من جهة بسبب الحصار الإسرائيلي الممتد منذ أكثر من 15 عاماً والذي تسبب في نقص الإمدادات الطبية والغذاء والماء، ومن جهة بسبب القصف الجوي المستمر منذ أكثر من سبع أيام بمئات الغارات الجوية من أحد الأنظمة العسكرية الأكثر تقدمًا في العالم ضد أهداف مدنية.
الغارات الجوية الإسرائيلية تسببت في قتل العشرات من الفلسطينيين في غزة – رجال ونساء وأطفال – وجرح المئات، وتدمير المنازل والبنية التحتية الضعيفة بالفعل.
وأكدت الرسالة أن استهداف المدنيين انتهاك صارخ للقانون الدولي، وجريمة حرب لا يجب التهاون معها أو الاكتفاء بدعوات لضبط النفس، ففي الوقت الذي تدعي فيه إسرائيل أنها “تستهدف الإرهابيين”، يؤكد الواقع غير ذلك، حيث الخسائر حُسرت في تدمير الأبراج الشاهقة، وقتل الأطفال، واستخدام أسلحة متطورة في أماكن مكتظة بالسكان.
وأضافت الرسالة أن الاتحاد الأوروبي يدعي أنه يناصر سيادة القانون ويحترم حقوق الإنسان ويعمل من أجل ضمان الحفاظ على الكرامة، لكن تقاعسه مجدداً في مواجهة المذابح التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين الفلسطينيين بما فيهم أهالي قطاع غزة، وعدم استعداده لمواجهة إسرائيل بفعالية لانتهاكاتها العديدة للقانون الدولي، يؤكد أن هذه الشعارات ما هي إلا كلمات جوفاء لا محل لها على أرض الواقع.
ودعت المنظمة في رسالتها دول المجلس الأوروبي إلى اتخاذ موقف عملي لردع قوات الاحتلال الإسرائيلي وضمان تحقيق السلام والمساواة والعدالة وإلا تعتبر الدول متواطئة بشكل فعال في جرائم الاحتلال الإسرائيلي الموثقة بصورة دقيقة، كما دعت إلى:
- مطالبة إسرائيل بوقف القصف الجوي لقطاع غزة.
- فرض عقوبات على إسرائيل بسبب اضطهادها المستمر للفلسطينيين.
- رفض بيع الأسلحة للنظام الإسرائيلي.
- إعادة التأكيد على حق الفلسطينيين في الأمان والعبادة والموارد الرئيسية للحياة والإمدادات الطبية والعدالة الاجتماعية.
