تمكن معتقلون في سجن “بدر3” بمصر، من تسريب رسالة استغاثة مطولة، كشفت عن تهديدات قيادات في جهاز الأمن الوطني بتحويل السجن إلى “مقبرة”، في إشارة إلى تهديد المعتقلين بالقتل.
وبعد فترة هدوء نسبي في سجن “بدر3” الذي شهد انتهاكات بالجملة منذ بدء نقل سجناء إليه؛ عاد ضابط الأمن الوطني فيه المعروف بالمقدّم مروان حماد إلى سابق عهده بارتكاب الانتهاكات بحق السجناء السياسيين والتهديد المتواصل. وفي آخر تهديد له قال إن لديه “كامل الصلاحيات من وزير الداخلية نفسه لتحويل السجن إلى مقبرة” وفق الرسالة المسربة.
وأفاد السجناء بأن “حماد” هدّد عدداً منهم بـ”تحويل السجن إلى (معتقل) غوانتانامو” في حال واصلوا اعتراضهم على وضع الزيارات الحالية.
وأضافت الرسالة أنه “بعد محاولة أكثر من 600 سجين رأي الانتحار (…) ورغم وعود وزارة الداخلية بفتح الزيارة وتحسين الخدمات والرعاية الطبية داخل السجن، إلا أن ما جرى على أرض الواقع كان مخيّباً للآمال”، فقد “جاءت الزيارة بمعدّل مرة كل شهرين، وبمدة لا تزيد عن 20 دقيقة، ومن خلال كابينة اتصال”، أي من دون السماح بـ”أي اتصال مباشر – تلامس – بين المعتقلين وذويهم، حتى الأطفال منهم”.
وبيّن السجناء أنهم “علّقوا لافتات أمام كاميرات المراقبة يطالبون فيها بزيادة مدة الزيارة ودوريتها مثل باقي السجون”، وكذلك بالسماح لهم بـ”الالتقاء المباشر مع ذويهم” خصوصاً، مشيرين إلى أن كثيرين منهم لم يروا أهاليهم لمدة تزيد عن خمسة أعوام.
وتابعوا: “رفضت إدارة السجن بقيادة الضابط مروان حماد، الاستجابة لهذه المطالب”.
ووفق الرسالة “قدّم السجناء مقترحا للضابط مروان حماد بأن تكون دورية الزيارة مرة كل شهر، ولمدة 45 دقيقة على الأقل، وأن يُخصَّص منها جزء (في حدود 25 دقيقة) لزيارة المحامين – على فترات – بحسب ترتيبات الأهل مع محاميهم، إلا أن ضابط الأمن الوطني رفض ذلك، مؤكداً أن أي حديث عن الزيارة سوف يرجعها إلى نقطة الصفر”.
وأوضحت الرسالة أن أكثر من 50 سجيناً ما زالوا في “قطاع 2” الذي يُطلق عليه قطاع قيادات الإخوان، وهم ممنوعون كلياً من الزيارة أو من إدخال أهاليهم أي أطعمة لهم، إلى جانب الاستمرار في منع تواصلهم مع أي شخص في داخل السجن.
وذكر السجناء أن “التريّض المنصوص عليه في لائحة السجون بساعتين يومياً لكل سجين” يُسمح به لمدة ساعتين أسبوعياً فقط، تقسمان على مرتين وسط “حراسة مشددة، وبأعداد قليلة في كل فوج”.
وأضافوا أن الخدمات الطبية لا زالت “لا تصل إلى الحدّ الأدنى من الاحتياجات، فضلاً عن البطء الشديد، سواءً في إجراء العمليات الجراحية أو التحاليل أو الأشعة، مع غياب تام للأطباء الاستشاريين والمتخصصين في أبرز التخصصات المطلوبة، مثل العظام والأسنان والمخ والأعصاب والجراحة”، علماً أنه لا يتوفر إلا بعض ممرضين لا تتوفر لديهم أي خبرة طبية، في حين أن السجناء لا يخضعون للكشف الطبي إلا “مرّة كل شهرَين وبعد مماطلة شديدة”.
وقال السجناء في رسالتهم إن “أزمة الطعام الميري (الرسمي) مستمرّة”، موضحين أن “الكمية قليلة جداً، ناهيك عن جودتها”، وفي المقابل يُسمح بسد الحاجة “من الكانتين بالتقطير” من خلال الأموال الخاصة. ولفتوا إلى “محظورات مثل اللبن (الحليب) والمياه الغازية والأسماك والخضراوات والفاكهة”.
وأكدوا أنهم ما زالوا رهن الحبس الاحتياطي، وبالتالي فإنهم يستحقون زيارة أسبوعية مباشرة مع الأهالي لمدة 45 دقيقة، بحسب لوائح السجون.
وقد حمّل المعتقلون مسؤولية التوتر الذي يعيشه السجن لضابط الأمن الوطني يحيى زكريا، مسؤول السجون في جهاز الأمن الوطني، ومعه الضابط مروان حماد مسؤول السجن، اللذَين يعتقدان بأن أي حق يحصل عليه السجناء هو “إهانة لهما وليّ لذراعَيهما”، الأمر الذي جعلهما يفتحان المجال أمام المخبرين لاستفزاز السجناء والاحتكاك والتحرّش المتكرّر بهم، لتكون في ذلك ذريعة لإغلاق السجن والعودة مجدداً إلى وضع ما قبل موجة محاولات الانتحار.
وتجدر الإشارة إلى أن العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، ينص على أنه “ينبغي معاملة السجناء المحرومين من حريتهم بإنسانية، واحترام الكرامة الكامنة للشخصية الإنسانية”.
