ارتفع عدد ضحايا الإهمال الطبي المتعمد الذي تمارسه السلطات المصرية بحق معتقلي الرأي، إلى 24 ضحية منذ بدء العام الحالي 2021، ليصل العدد الإجمالي للضحايا منذ يوليو/تموز 2013 إلى 892 ضحية.
وكان آخر الضحايا المعتقل رضا محمد السيد محمد أبو العنين (63 عاماً) من محافظة الدقهلية، والذي قضى داخل محبسه بسجن طرة في جنوب العاصمة القاهرة.
وقضى أبو العنين المصاب بمرض سرطان الكبد، بعد تدهور حالته الصحية، حيث قامت إدارة السجن بتحويله إلى المستشفى عدة مرات، إلا أنها لم تقدم له العلاج المناسب، كما منعت عنه عدداً من الأدوية الضرورية، في الوقت الذي رفض فيه النائب العام الإفراج الصحي عنه، ولم تبت المحكمة في دعوى صحة إفراج عنه لحالته الصحية منذ نحو عام.
وأبو العنين كان يقضي عقوبة بالسجن لمدة 15 عاماً، إثر اعتقاله لمشاركته في اعتصام رابعة العدوية التي فضته السلطات المصرية بالقوة مخلفةً مئات الضحايا.
وكان رضا أبو العنين يعمل مدرساً لمادة العلوم، ويقطن بقرية دكرنس بالدقهلية، وهو أب لأربع أبناء (ولدان وابنتان)، بينهم ولد يعاني مشاكل صحية.
ويعاني معتقلو الرأي من الإهمال الطبي في مقار الاحتجاز المصرية التي تفتقر إلى المعايير الفنية الدولية لمقار الاحتجاز الصالحة للبشر، بحسب بيان للمنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، والتي لفتت إلى تكدس كبير داخل الزنازين التي يعاني المحتجزون فيها من سوء التغذية، وقلة النظافة وانتشار الحشرات والتلوث، مع انعدام التهوية والإضاءة.
وحذرت المنظمة مراراً من تعامل السلطات المصرية بـ”لامبالاة” مع أرواح المعتقلين الذين تفرض القوانين والمعاهدات الدولية على الحكومة مسؤولية علاجهم خاصة في أوقات الأوبئة.
ومنذ تسلم الرئيس عبدالفتاح السيسي زمام السلطة في البلاد؛ تشن السلطات المصرية حملة قمع غير مسبوقة ضد المعارضين والمنتقدين، إذ ألقت القبض على الآلاف في اعتقالات نابعة من دوافع سياسية، أدين العديد منهم وصدرت أحكام عليهم في محاكمات جائرة، أو احتجزوا دون محاكمة طيلة سنوات بتهم تتعلق بالإرهاب لا أساس لها من الصحة، في ظروف احتجاز سيئة للغاية.
