اليمن – أزمة إنسانية طاحنة
استنكرت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا قرار حكومة المملكة المتحدة بتقليص حجم المساعدات المقدمة لليمن الذي مزقه الحرب، في الوقت الذي تستمر في تسليح قوات التحالف السعودي الإماراتي الذي كان سببا رئيسيا في أسوأ أزمة إنسانية في العالم.
وأوضحت المنظمة أن المملكة المتحدة تعهدت -يوم الاثنين الماضي- بتقديم 87 مليون جنيه إسترليني، بنسبة تقل 46٪ عن تبرع العام الماضي البالغ 160 مليون جنيه إسترليني، ويساوي 40٪ فقط من إجمالي التمويل الذي قدمته المملكة المتحدة في عام 2020.
وأشارت المنظمة إلى أن حجم المساعدات البريطانية تم تقليصها بالرغم من المطالبات الأممية بزيادة المساعدات الدولية لليمن في مؤتمر نظمته الأمم المتحدة في 01 مارس/آذار الجاري بعد تفاقم الأزمات الإنسانية هناك، حتى أن الأمين العام للأمم المتحدة صرح بأن “قطع المساعدات عن اليمن هو حكم بالإعدام ضد المدنيين هناك”.
وكان المؤتمر يهدف إلى جمع 3.85 مليار دولار من المساعدات لإرسالها إلى اليمن حيث عشرات الملايين من المدنيين المهددين بالموت في أي لحظة بسبب انتشار المجاعات، وبالرغم من ذلك لم تتمكن الأمم المتحدة سوى من جمع نصف هذا المبلغ.
وأكدت المنظمة أن حكومة المملكة المتحدة تتحمل وبصورة مباشرة عواقب الانتهاكات المرتكبة في اليمن، حيث تلعب صادرات الأسلحة البريطانية دوراً رئيسياً في الصراع الذي يدفع ثمنه المدنيين، والتي رفضت وقفها رغم قرار عدد من الدول الغربية كالولايات المتحدة وإيطاليا بعدم تقديم مزيد من الدعم لدول التحالف في الحرب في اليمن.
ولفتت المنظمة إلى أنه بعد استئناف مبيعات الأسلحة البريطانية للسعودية في يوليو/تموز 2020 بعد وقفها لعدة أشهر، قامت حكومة المملكة المتحدة بإرسال صادرات أسلحة بقيمة 1.4 مليار جنيه إسترليني تقريبًا إلى السعودية خلال الأشهر الثلاثة اللاحقة.
وطالبت المنظمة الحكومة البريطانية بإعادة النظر في قرار تقليص المساعدات للشعب اليمني، كما جددت دعوتها لوقف تسليح قوات التحالف التي تقودها السعودية في اليمن، والدفع في اتجاه حل سياسي عاجل ينقذ المدنيين من المزيد من الكوارث.
