دخل الدكتور عامر الألمعي، أخصائي الباطنية والخطيب السابق لجامع عثمان الغامدي في أبها، عامه السابع في السجون السعودية، رغم انتهاء محكوميته القانونية منذ أشهر.
واعتُقل الألمعي في مارس 2019، دون مبررات قانونية واضحة، ليواجه لاحقًا محاكمة افتقرت إلى أبسط معايير العدالة، على غرار العديد من محاكمات معتقلي الرأي في السعودية.
وحكمت المحكمة الجزائية المتخصصة على الألمعي بالسجن تسع سنوات، ثم خُفف الحكم إلى أربع سنوات ونصف، إلا أن السلطات لم تفرج عنه بعد انتهاء مدة محكوميته، في انتهاك واضح للقوانين المحلية والدولية.
ويقضي الألمعي محكوميته في سجن شعار، المعروف بسجله الحافل بانتهاكات حقوق الإنسان. وثّقت تقارير حقوقية متعددة تعرض المعتقلين فيه لسوء المعاملة، من تعذيب جسدي ونفسي، إلى الإهمال الطبي، والتحرش الجنسي، ما يُشكّل انتهاكًا صارخًا لاتفاقية مناهضة التعذيب، التي تُعد السعودية طرفًا فيها.
كما أن استمرار اعتقاله يخرق القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا)، التي تنص على وجوب احترام كرامة المعتقلين وضمان الإفراج عنهم فور انتهاء مدة عقوبتهم.
ووفقًا لمبادئ القانون الدولي، يُعتبر الاحتجاز بعد انتهاء مدة العقوبة احتجازًا تعسفيًا، وهو ما ينتهك المادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي تحظر الحرمان التعسفي من الحرية.
يتوجب على السلطات السعودية الإفراج الفوري عن د. عامر الألمعي، وتمكينه من العودة إلى عائلته دون قيود، ووقف سياسة الاحتجاز التعسفي بحق معتقلي الرأي، الذين يقبعون في السجون بسبب تعبيرهم عن آرائهم أو نشاطهم السلمي.
كما تستدعي هذه الانتهاكات ممارسة المجتمع الدولي المزيد من الضغط لضمان احترام السعودية لالتزاماتها الحقوقية، وإنهاء ممارساتها القمعية بحق معارضيها السلميين.
