بعد مضي 22 شهراً من الاعتقال التعسفي بحقه؛ قررت محكمة مصرية، الثلاثاء، إخلاء سبيل الباحث باتريك جورج زكي. إلا أن الأمن المصري ما زال يحتجزه حتى الآن.
وأصدرت محكمة جنح أمن الدولة طوارئ في مدينة المنصورة (شمال) قراراً بإخلاء سبيل باتريك زكي مع تأجيل محاكمته إلى 1 فبراير 2022 للمرافعة والنطق بالحكم.
ووفق القانون المصري؛ يتم ترحيل زكي من مقر حبسه إلى مقر الشرطة الذي يتبع له موقع سكنه، ليتم إطلاق سراحه، ما لم يكن مطلوباً على ذمة تحقيقات أخرى.
واعتقل طالب دراسات عُليا في جامعة بولونيا، زكي باتريك (30 عاما) في فبراير شباط 2020 أثناء زيارة لمصر لرؤية أسرته.
وصدر أمر في وقت سابق هذا الشهر بأن يواجه زاكي محاكمة مستعجلة أمام محكمة أمن الدولة في مدينته المنصورة التي تبعد نحو 70 كيلومترا شمالي القاهرة. وقال زكي يوم 14 سبتمبر/أيلول إنه غير مذنب في التهم المنسوبة له.
ويواجه زكي أحكاما قد تصل إلى السجن لمدة ثماني سنوات، بتهمة نشر أخبار كاذبة داخل مصر وخارجها.
ويستند الاتهام إلى مقال نشره زكي في 2019 على موقع “درج” الالكتروني، سجل فيه أحداث أسبوع وأثرها على الأقباط المصريين.
ووفق شهادات متطابقة؛ فقد تعرض زكي للضرب والصدمات الكهربائية والتهديد منذ اعتقاله.
وكانت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، ماري لولور، قد أكدت في وقت سابق أن التهم التي توجهها السلطات المصرية للمدافعين عن حقوق الإنسان في البلاد “ملفقة وزائفة”.
وأعربت عن استيائها إزاء استمرار اعتقال المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر على نطاق واسع واحتجازهم المطول قبل المحاكمة.
واتهمت لولور السلطات المصرية “باللجوء لاعتقال المدافعين عن حقوق الإنسان دون أمر قضائي واحتجازهم في حبس انفرادي بمكان مجهول وتعريضهم للاختفاء القسري، قبل عرضهم على نيابة أمن الدولة العليا”، متابعة: “ثم يتم إصدار الأمر باحتجازهم قبل المحاكمة على ذمة التحقيق لارتكابهم أفعالا مزعومة مجرَّمة بموجب أحكام غامضة من قانون العقوبات وقانون مكافحة الإرهاب وقانون مكافحة جرائم الإنترنت”.
وأكدت أن “المدافعين عن حقوق الإنسان معرضون بشدة بعد ذلك لخطر إلحاقهم بقضايا جديدة تتعلق بجرائم مزعومة، مما يشكل تجاهلا صارخا من قبل السلطات المصرية لالتزاماتها الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي وقعت عليها، وتبث أثرا تقشعر له الأبدان بين المجتمع المدني”.
