تواصل الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية، الاعتقال التعسفي بحق الصحفي جراح خلف (23 عاماً) من مدينة جنين شمال الضفة الغربية، لليوم التاسع على التوالي، رغم صدور قرار بالإفراج عنه قبل خمسة أيام.
ووفق شقيقه المحامي محمد خلف؛ فإن قراراً بالإفراج عنه صدر الخميس الماضي عن محكمة جنين، حيث تمت تبرئته من كل التهم الموجهة إليه، إلا أن الأجهزة الأمنية ترفض إطلاق سراحه، وهو ما زال محتجزا في نظارة سجن جنين.
وقال خلف إن جهاز الاستخبارات العسكرية في جنين اعتقل شقيقه في الرابع من سبتمبر/أيلول عقب استدعائه للمقابلة، وتم تحويله إلى المباحث التابعة للشرطة، حيث تعرض هنالك للتعذيب.
ويمثل استمرار توقيف الصحفي جراح خلف إحدى صور عرقلة عمل الصحافيين، والمساس بحرية عملهم التي يكفلها القانون الأساسي الفلسطيني، ونصت عليها الاتفاقيات الدولية والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وتواصل الأجهزة الأمنية الفلسطينية في الضفة الغربية، انتهاكاتها واعتقالاتها السياسية بحق المواطنين وطلبة الجامعات، الذين يتعرضون لقمع وملاحقة تهدد مستقبلهم التعليمي.
وتشكل هذه الاعتقالات انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان والمبادئ الأساسية للعدالة والكرامة، ما يستلزم تدخل المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية للضغط على السلطات لوقف هذه الانتهاكات، وإطلاق سراح المعتقلين فوراً، وبدون قيد أو شرط.
