اعتقال واستهداف الناشطين يهدف إلى تصفية المجتمع المدني في مصر
قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا أن استمرار السلطات المصرية في اعتقال ثلاثة من أعضاء “المبادرة المصرية للحقوق الشّخصية”، من بينهم مديرها التّنفيذي – عقب اجتماعهم في القاهرة في أوائل الشهر الحالي مع دبلوماسيّين غربيّين رفيعي المستوى لمناقشة ملف حقوق الإنسان في مصر- ورفض الإفراج عنهم حتى الآن، هو تحدي سافر للمجتمع الدولي.
وأضافت المنظمة أن تصريحات الخارجية المصرية إثر موجة الانتقادات العالية التي تعرضت لها من قبل العديد من الدول الأوروبية، ووصفها تلك المطالبات بـ “محاولات التأثير على سير التحقيقات مع مواطنين وُجهت إليهم اتهامات”، هي تصريحات عبثية مستهلكة تسعى لتسويق صورة مزيفة حول استقلال المنظومة القضائية المصرية.
وذكرت المنظمة أنّ قوات الأمن المصرية اعتقلت الخميس 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2020 جاسر عبد الرازق، المدير التنفيذي للمبادرة، من منزله بالقاهرة، وقبلها بيوم اعتقل كريم عنارة، رئيس قسم العدالة الجنائية بالمبادرة بجنوب سيناء واقتيد إلى مكان مجهول، كما اعتُقل المدير الإداري للمبادرة محمد بشير في القاهرة في الــ15 من نفس الشهر، ووجهت نيابة أمن الدولة للمعتقلين الثلاثة تهما متعلقة بالإرهاب، وأمرت باحتجازهم 15 يوما على ذمة التحقيق.
وأكدت المنظمة أن السلطات المصرية ماضية في ممارساتها القمعيّة بشكل منهجي، عبر نظام رقابة متعسف وصارم تفرضه لتكميم أفواه المدافعين عن حقوق الإنسان، واستهداف الناشطين عبر منظومة قضائية مسيسة ومنهارة بالكامل، وغير قادرة على إنفاذ القانون، وهي ممارسات تهدف لتصفية المجتمع المدني في مصر.
وطالبت المنظمة المجتمع الدولي بالضغط على النظام المصري لوقف السياسات التنكيلية ضدّ المجتمع المدني والمنظّمات الحقوقيّة، وإطلاق سراح أعضاء “المبادرة المصرية” والإفراج عن جميع المعتقلين تعسفيا بسبب آرائهم المعارضة.
