مقتل 3185 مواطناً، منهم 2194 قتلوا في تظاهرات وتجمعات السلمية
766 قضوا داخل مقار الاحتجاز، بينهم 516 شخص توفوا نتيجة الإهمال الطبي 180 شخص قتلوا بالتصفية الجسدية المباشرة
تنفيذ أحكام إعدام مسيسة بحق 45 مواطناً
83 متهماً في انتظار تنفيذ الإعدام بحقهم في أي وقت
اعتقال 63032 شخصاً، بينهم 691 امرأة، 1161 قاصراً
أحكام إدانة في 2638 قضية سياسية أمام محاكم مدنية وعسكرية
أحكام بالإعدام بحق 1173، والسجن المؤبد لـ 7246 شخصاً
قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا أنه خلال ست سنوات في مصر منذ الثالث من يوليو 2013، استمر الانهيار في منظومة حقوق الإنسان بشكل غير مسبوق، ومارست الأجهزة الأمنية شتى أنواع الانتهاكات في ظل تفشي مناخ الإفلات التام من العقاب.
وأضافت المنظمة أنه خلال تك الفترة قتلت الأجهزة الأمنية 3185 شخصاً خارج إطار القانون، سقط هذا الكم من القتلى في مختلف المحافظات المصرية عدا سيناء والتي سيرد ذكرها مستقلا، من بين القتلى 2194 شخصاً قتلوا نتيجة الاعتداءات الأمنية على تجمعات سلمية أبرزها فض اعتصامي رابعة والنهضة بتاريخ 14/8/2013، كما قضى 766 شخصا داخل مقار الاحتجاز المختلفة، بينهم شخص122 قتلوا جراء تعرضهم للتعذيب، 516 شخص توفوا نتيجة الإهمال الطبي، 37 نتيجة التكدس وسوء أوضاع الاحتجاز، 91 نتيجة فساد إدارات مقار الاحتجاز.
وذكرت المنظمة أنه بتاريخ 17 يونيو/حزيران 2019 تم الإعلان عن وفاة الرئيس السابق محمد مرسي إثر سقوطه مغشيا عليه أثناء حضوره إحدى جلسات محاكمته،العديد من علامات الإستفهام أثيرت حول وفاة مرسي المفاجئة في المحكمة ،هل كانت وفاته ناجمه عن عملية إهمال طبي؟فطيلة ست سنوات تعمد النظام عدم تقديم العلاج اللازم له كونه يعاني من عدة أمراض مزمنه،أم أنه قتل بدس نوع من السم له؟فقد ذكر في إحدى جلسات محاكمته في تسجيل منشور بأنه يتعرض لتهديدات قد تمس حياته ،ورغم كل هذه التساؤلات قامت السلطات المصرية بإجبار عائلته على دفنه سريعا دون إتاحة الفرصة للعائلة لعمل التشريح الطبي اللازم.
وبينت المنظمة أنه خلال ست سنوات استخدم النظام المصري عمليات الاعتقال التعسفي الموسعة لقمع المعارضة ووأد أي فرصة لحرية الرأي والتعبير، وفقاً لعمليات الرصد الكمي لعمليات الاعتقال التعسفي في مصر، فقد بلغ عدد الذين تعرضوا للاعتقال التعسفي منذ الثالث من يوليو/ تموز حوالي 63032 شخصاً، بينهم 691 امرأة، 1161 قاصراً.
وكعادة السلطات الأمنية في مصر فقد تعرض معظم هؤلاء المعتقلون للاختفاء القسري لمدد متفاوتة، ووفق شكاوى تلقتها المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا فقد قام أسر أولئك المختفين قسرياً بإرسال العديد من التلغرافات والبلاغات للنائب العام ووزير الداخلية مطالبين إياهم بإجلاء مصير ذويهم، إلا أن النيابة العامة بصفتها المسؤولة عن تحريك الدعوى الجنائية امتنعت عن فتح أي تحقيق في أي من تلك البلاغات.
ولفتت المنظمة أنه ولغرض طمس الحقيقة استهدف النظام الصحفيين ووسائل الإعلام المختلفة دون توقف منذ الثالث من يوليو/تموز 2013 حيث أغلق النظام المصري أكثر من 20 وسيلة إعلامية من القنوات الفضائية والصحف، وأوقف العديد من الإعلاميين والكتاب عن الكتابة والنشر، وقام بترحيل عدد من الصحفيين واقتحم نقابة الصحفيين واختطف صحفيين لجأوا إليها ولفق تهما مفبركة لنقيب الصحفيين، وخلال ست سنوات تعرض 11 صحفياً للقتل، واعتقل أكثر من 250 صحفيا لايزال 29 منهم رهن الاعتقال حتى الآن، هذا بالإضافة إلى إدراج أكثر من 45 صحافياً وإعلامياً على قوائم الإرهاب، بالإضافة إلى قيام الحكومة المصرية بحجب 535 موقعاً إخباريا وصحفيا.
ورصدت المنظمة جلسات محاكمات المعتقلين على خلفية القضايا المتعلقة بمعارضة السلطات بعد الثالث من يوليو/تموز 2013 وحتى الآن، إذ تم الحكم في 2638 قضية ذات خلفية سياسية متعلقة بمعارضة النظام، وقد صدرت تلك الأحكام من دوائر جنح وجنايات مدنية وعسكرية، حيث تم الحكم في 2368 قضية مدنية، بينما تم الحكم في 270 قضية عسكرية.
وتوزعت أحكام الإدانة على المتهمين كالتالي حيث تم الحكم بالسجن المؤبد على 7246 شخصاً أي بنسبة 26 % من إجمالي أحكام الإدانة، وحكم بالسجن المشدد أكثر من 5 سنوات وحتى 15 سنة على 7965 شخصاً أي بنسبة 28 % من إجمالي أحكام الإدانة، وحكم بالسجن من 3 سنوات وحتى 5 سنوات على 4892 أي ما يقارب 17 % من إجمالي أحكام الإدانة، وحكم بالحبس من شهر وحتى أقل من 3 سنوات على 6650 شخصاً أي بنسبة 23 % من إجمالي أحكام الإدانة، بينما تم الحكم بالغرامة المالية بمبالغ تراوحت بين ألف جنيهاً و100 ألف جنيهاً على 451 شخصاً أي بنسبة 2 % من إجمالي أحكام الإدانة، بالإضافة إلى التصديق على الحكم بإعدام 1173 شخصاً أي بنسبة 4 % من إجمالي أحكام الإدانة، والتي بلغ عددها 28377.
وتحدثت المنظمة عن أحكام الإعدام في مصر حيث أحال القضاء المصري المدني والعسكري أوراق 2261 شخصاً إلى المفتي، وتم تثبيت حكم الإعدام على 1173 منهم في 94 قضية مختلفة، منها 16 قضية نُظرت أمام دوائر عسكرية، من بين تلك الأحكام استنفد 128 شخصا كافة درجات الطعن لتصير الأحكام نهائية واجبة النفاذ بحقهم، قامت السلطات المصرية بتنفيذ حكم الإعدام بحق 45 متهما بالفعل، بينما ينتظر 83 متهماً تنفيذ حكم الإعدام بحقهم في أي وقت.
وأشارت المنظمة إلى آثار عمليات الجيش الأمنية في سيناء خلال فترة الرصد وفق عملية رصد كمي لكافة التصريحات والبيانات الرسمية الصادرة عن القوات المسلحة المصرية، وما تم رصده من قبل نشطاء ذوي مصداقية، حيث بلغ عدد القتلى من المدنيين منذ الثالث من يوليو/ تموز 2013 حوالي 4441 شخصا، منهم 4093 شخصا قال عنهم الجيش أنهم قتلوا نتيجة مواجهات أمنية، والبقية اعترف الجيش المصري أنهم قتلوا بصورة عشوائية.
وفي ذات الفترة بلغ عدد معتقلي سيناء 11674 شخصاً، بنهم 3010 أعلن المتحدث الرسمي للقوات المسلحة المصرية أنهم مطلوبون أمنياً، بينما تم اعتقال 8664 شخصاً بدعوى الاشتباه.
كما تم الإعلان رسميا عن حرق 4490 دراجة بخارية و 2093 عربة خلال فترة رصد التقرير، كما تم الإعلان عن حرق وتدمير مئات المنازل والعشش الخاصة بأهالي محافظة سيناء، حيث بلغ عدد المنازل التي تم حرقها وتدميرها خلال فترة عمل هذا التقرير 262 منزلاً، بينما تم الإعلان عن حرق وتدمير 2914 عشة، هذا بالإضافة إلى تجريف 355 مزرعة و 279 فداناً.
ولفتت المنظمة أن المنازل والعشش التي تم الإشارة إلى حرقها وتدميرها، كانت خارج الشريط الحدودي مع غزة، والذي قامت الحكومة المصرية بإصدار قرارات بإخلائه، وذلك بتهجير سكان تلك المنطقة من منازلهم وهدمها، تمهيدا لإقامة منطقة عازلة على الحدود مع غزة، حيث تمت عملية الإخلاء على ثلاثة مراحل بدءً من أكتوبر/تشرين الأول 2014، تم فيها هدم وتدمير3101 منزلاً، يقطنها أكثر من 3200 عائلة (14000 شخص تقريبا).
وشددت على ضرورة اتخاذ مواقف جادة وحاسمة ضد النظام المصري الذي لا يخضع لأي رقابة محلية أو دولية، فحالة الإفلات من العقاب عززت من إرادة هذا النظام للمضي قدما لارتكاب مزيد من الجرائم والانتهاكات.
وطالبت المنظمة أمين عام الأمم المتحدة إلى ضرورة تفعيل الآليات الأممية اللازمة لكبح جماح النظام المصري وإنصاف الضحايا ومحاسبة كل المسؤولين عن الجرائم المرتكبة،فقد مضى ست سنوات على القمع والقتل والإعتقال في كافة الأراضي المصرية ولا زال الضحايا ينتظرون الإنصاف والعدالة.
