حذّرت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) من أن سكان قطاع غزة لم يعودوا قادرين على تحمل تكاليف الطعام بعد الارتفاع الهائل في الأسعار وانعدام مصادر الدخل.
وقالت “الأونروا” عبر منصتها الرسمية في “إكس” إن “تدمير المزارع ومصادر الإنتاج المحلي وانهيار الاقتصاد كلياً جعل الفلسطينيين عاجزين عن تأمين أبسط احتياجاتهم الغذائية”، داعية إلى السماح بتدفق المساعدات الإنسانية دون قيود لدعم القطاع الزراعي وتخفيف المعاناة المتصاعدة.
من جانبه، شدد المفوض العام للوكالة فيليب لازاريني على أن “تدفق المساعدات يجب أن يكون غير مقيد، سواء للأونروا أو للمنظمات الإنسانية الدولية”، في إشارة إلى استمرار منع الاحتلال دخول ما يكفي من الإمدادات الأساسية منذ أكثر من سبعة أشهر، رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار.
وتأتي هذه التحذيرات في وقت تؤكد فيه “الأونروا” أن لديها مخزوناً غذائياً خارج القطاع يكفي لتغطية احتياجات السكان لثلاثة أشهر، لكنها غير قادرة على إدخاله بسبب القيود المفروضة على المعابر من قبل الاحتلال.
وأوضحت “الأونروا” أن “القيود الإسرائيلية المستمرة على إدخال المساعدات تشكّل عقبة كبرى أمام أي جهد إنساني حقيقي لإنقاذ السكان من الجوع”.
وتجاوز الوضع الإنساني في غزة مرحلة الأزمة إلى “مرحلة الانهيار الكامل”، مع انعدام الكهرباء والمياه الصالحة للشرب وارتفاع معدلات سوء التغذية بين الأطفال والنساء، في ظل حصار خانق ومنع شبه تام لدخول المواد الغذائية والوقود والدواء.
ويُعدّ منع الغذاء والمساعدات الإنسانية عن المدنيين في زمن النزاعات المسلحة جريمة حرب بموجب القانون الدولي الإنساني، وتحديداً المادة (54) من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف لعام 1977، التي تحظر “تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب القتال”.
كما تنص المادة (8/2/ب/25) من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية على أن “تعمد تجويع المدنيين بحرمانهم من المواد التي لا غنى عنها لبقائهم على قيد الحياة” يُعد جريمة حرب تستوجب الملاحقة القضائية الدولية.
ولا يمثل تجويع سكان غزة بشكل منهجي ومتعمد، عبر تدمير مصادر رزقهم ومنع وصول المساعدات مجرد خرق إنساني، بل يرقى إلى جريمة إبادة جماعية بموجب المادة الثانية من اتفاقية منع جريمة الإبادة لعام 1948، التي تجرّم “إلحاق أذى جسدي أو نفسي خطير بأفراد جماعة قومية أو إثنية بهدف تدميرها جزئياً أو كلياً”.
ويستوجب ما يجري في غزة تحرك المجتمع الدولي لإحالة ملف التجويع الجماعي إلى المحكمة الجنائية الدولية باعتباره جزءاً من جريمة الإبادة الجماعية الجارية ضد الشعب الفلسطيني.
