يواصل النظام التونسي برئاسة قيس سعيد، انتهاكاته لحقوق الإنسان، وشن حملات الاعتقال التعسفية ضد المعارضين، مسلطا سيف القضاء على رقابهم.
وفي هذا السياق؛ قضت محكمة تونسية بالسجن عاما ضد المحامية سنية الدهماني، لأنها ألمحت إلى انتقاد سياسات الرئيس قيس سعيد.
وجاء الحكم بعد اتهامها بالسخرية من تدهور الأوضاع في تونس، وفق المحامي سامي بن غازي، الموكل بالترافع عن زميلته الدهماني.
وقال بن غازي إن “الحكم بالسجن لمدة عام قاس وظالم يؤكد استهداف حرية التعبير وحرية الرأي في تونس”.
وألقت الشرطة القبض على الدهماني في أيار/مايو بعد أن قالت في برنامج تلفزيوني إن تونس بلد لا يطيب فيه العيش.
ويعزز الحكم ضد المحامية مخاوف المعارضة من استمرار استهداف الأصوات المنتقدة، قبل الانتخابات الرئاسية المتوقعة في 6 أكتوبر/تشرين الأول هذا العام.
وتتهم أحزاب المعارضة، التي يقبع العديد من قادتها في السجون، حكومة سعيد بممارسة ضغوط على القضاء لملاحقة منافسي سعيد في انتخابات 2024 وتمهيد الطريق أمامه للفوز بولاية ثانية.
وتقول الأحزاب إنه لا يمكن إجراء انتخابات نزيهة وذات مصداقية ما لم يتم إطلاق سراح السياسيين المسجونين، والسماح لوسائل الإعلام بالقيام بعملها دون ضغوط من الحكومة.
ومنذ 11 فبراير/شباط الماضي، نفذت السلطات التونسية حملة توقيفات شملت قادة وإعلاميين وناشطين في المعارضة التي تعتبر الإجراءات الاستثنائية التي فرضها الرئيس قيس سعيّد انقلابا على دستور الثورة (دستور 2014) وتكريسا لحكم فردي مطلق.
