تُبرز الحرب المستمرة في سوريا الوجه المأساوي للأزمة الإنسانية المتفاقمة، حيث يدفع المدنيون الثمن الأكبر في ظل غياب التزام الأطراف المتنازعة بالقانون الإنساني الدولي.
وفي الأيام الأخيرة؛ تصاعدت وتيرة قصف النظام السوري وحلفائه على مناطق في شمال البلاد، ما أسفر عن سقوط عشرات الضحايا وإلحاق أضرار جسيمة بالبنية التحتية المدنية.
ومنذ 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي؛ قتل 81 مدنيًا وأصيب أكثر من 304 آخرين جراء القصف الذي تنفذه طائرات النظام السوري وروسيا في محافظتي حلب وإدلب، وفق ما أفادت به مصادر في الدفاع المدني السوري “الخوذ البيضاء”.
وشملت الهجمات استهداف مستشفى إدلب الوطن والمراكز الطبية المحيطة به، ما أدى إلى خروجها عن الخدمة، مما يفاقم أزمة الرعاية الصحية في المنطقة.
واستمر القصف ليطال مناطق مدنية أخرى، مثل جبل شحشبو وبلدة زيارة بسهل الغاب في محافظة حماة.
وتشير هذه الأحداث إلى استمرار الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها المدنيون في النزاع السوري، فيما يمثل استهداف المنشآت الطبية والمناطق المدنية خرقًا صارخًا لاتفاقيات جنيف والقوانين الدولية التي تحظر الهجمات العشوائية على المدنيين وتلزم أطراف النزاع بضمان حماية المرافق الحيوية.
وتستدعي هذه الأحداث الدعوة إلى تحقيق فوري وشفاف في هذه الانتهاكات، مع التأكيد على ضرورة احترام جميع الأطراف لمبادئ القانون الإنساني الدولي، وضمان حماية المدنيين وتقديم الدعم الإنساني العاجل للمتضررين، والضغط للوصول إلى حل سياسي دائم يضع حدًا لهذه الكارثة الإنسانية المستمرة.
