قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا إن الهجوم المستمر للنظام السوري على المدنيين في إدلب -شمال سوريا- يستوجب رد فعل حاسم من المجتمع الدولي لوقف هذه الجرائم خاصة وأن القصف شمل مناطق “خفض التصعيد“.
وأوضحت المنظمة أن ما لا يقل عن 22 مدنياً – بينهم تسعة أطفال– قتلوا خلال الأسبوع الماضي في في عدة هجمات لقوات النظام السوري على ريف إدلب، حيث أصابت بعض الصواريخ منزل عائلة اجتمعت للاحتفال بالزفاف في أحد مناطق قرية “إحسم” يوم السبت 17 يوليو/تموز،
وفي ساعة أخرى من نفس اليوم في قرية سرجة قُتل ثلاثة أطفال وعامل إغاثة في قصف عشوائي لقوات النظام، والخميس 15 يوليو/تموز قُتل تسعة مدنيين على الأقل -بينهم ثلاثة أطفال- في قريتي الفوعة وإبلين بعد هجوم صاروخي.
وأضافت المنظمة أنه كما هو الحال دائماً مع الوضع الكارثي في سوريا، لا يعاني سوى المدنيون الأبرياء الذين لا مفر لهم من القتل في هجمات تجددت بعد احتفال بشار الأسد بتوليه منصب رئيس الجمهورية للمرة الرابعة – ووعده بـ “تحرير”
المناطق الخارجة عن سيطرة الحكومة، وهو ما لا يعني سوى الموت العشوائي للأبرياء الذين يعيشون في تلك المناطق.
ولفتت المنظمة أن إدلب هي موطن لثلاثة ملايين شخص، أكثر من نصفهم فروا من القتل المحقق في أماكن أخرى من البلاد، لتتبعهم المعاناة حيث ذهبوا في خرق واضح من النظام السوري لاتفاق وقف إطلاق النار لعام 2017، والذي كان من المفترض أن يضع حداً لمثل تلك الجرائم.
وبينت المنظمة أنه منذ بدء الاحتجاجات الشعبية التي اجتاحت البلاد عام 2011 قُتل أكثر من نصف مليون شخص ونزح وهجر الملايين داخلياً وخارجياً هرباً من ويلات الحرب الدامية التي لم ترحمهم.
وتضم المنظمة صوتها إلى كافة المنظمات المنادية بضرورة تشكيل محكمة خاصة لمحاسبة كل الذين ارتكبوا جرائم بحق الشعب السوري داعية القوى الإقليمية والدولية إلى التوقف عن استخدام سوريا كساحة حرب تخوض فيها حروباً بالوكالة، والعمل من أجل إحلال السلام، والتوقف عن تأجيج الصراع من أجل أجندات الخاصة.
