تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي فرض إجراءات عسكرية تهدف إلى السيطرة على الأراضي الفلسطينية وحرمان أصحابها من مصدر رزقهم، في سياق سياسة توسعية تحمل طابعاً استيطانياً واضحاً، رغم تغليفها بمبررات “أمنية”.
وفي هذا السياق؛ أصدر جيش الاحتلال، الأحد، قراراً يقضي بتجريف نحو 200 دونم من أراضي المواطنين في مدينة طولكرم، يمتد من منطقة برك تجميع مياه الصرف الصحي غرب المدينة، مروراً ببوابة “104 نتساني عوز”، وصولاً إلى منطقة بير السكة المحاذية لضاحية شويكة شمال طولكرم.
وينص القرار على التنفيذ الفوري خلال 24 ساعة من إعلانه، مع منح أصحاب الأراضي مهلة شكلية قصيرة للاعتراض، في سياسة تعكس نهجاً ممنهجاً لإقصاء الفلسطينيين عن أراضيهم، بما يتعارض مع أبسط الحقوق المكفولة في القانون الدولي.
وبحسب القرار العسكري؛ فإن هذه الإجراءات تستهدف إزالة الأشجار وتغيير معالم الأرض “لحماية” مستعمرة “بيت حيفر” المقامة شمال طولكرم، ما يؤكد أن الاعتبارات الأمنية ليست سوى غطاء لسياسة الاستيطان وتوسيع نطاق السيطرة على حساب المزارعين الفلسطينيين.
وتهدد الخطوة الجديدة أرزاق عشرات العائلات الزراعية، وتفاقم من أزمة فقدان الأراضي الزراعية التي تمثل ركيزة أساسية للاقتصاد المحلي الفلسطيني، في وقت يعاني فيه المزارعون أصلاً من قيود مشددة على التنقل والوصول إلى حقولهم.
ووفق بيانات فلسطينية رسمية؛ فقد أصدرت سلطات الاحتلال منذ مطلع 2025 اثنين وعشرين أمراً عسكرياً لإزالة الأشجار بذريعة اتخاذ تدابير أمنية، استهدفت بمجموعها مساحة تقدر بـ 607 دونمات، في تصاعد غير مسبوق لهذا النوع من الأوامر.
وتأتي هذه القرارات في سياق سياسة أوسع تهدف إلى تفريغ الأرض من أصحابها الأصليين وفرض واقع استيطاني جديد، ما يشكل انتهاكاً صارخاً لحقوق الملكية وحق السكان الفلسطينيين في العيش الكريم على أرضهم. وبالنظر إلى تواتر هذه الإجراءات؛ يتضح أن الأمر لا يقتصر على ممارسات متفرقة، بل يمثل استراتيجية شاملة تهدد بتقويض الوجود الفلسطيني في الضفة الغربية.
