في هذا التقرير نقدم حقائق عن أنشطة شركة امنية أجنبية تعمل على تزويد قوات الإحتلال بتكنولوجيا أمنية لمواجهة السكان الفلسطينيين في الأراضي المحتلة،تشمل أنشطة هذه الشركة نقاط التفتيش،المستوطنات والسجون الإسرائيلية،إن الأهمية الكبيرة التي تكمن في تسليط الضوء على أنشطة هذه الشركة هي:
مقدمة :
في هذا التقرير نقدم حقائق عن أنشطة شركة امنية أجنبية تعمل على تزويد قوات الإحتلال بتكنولوجيا أمنية لمواجهة السكان الفلسطينيين في الأراضي المحتلة،تشمل أنشطة هذه الشركة نقاط التفتيش،المستوطنات والسجون الإسرائيلية،إن الأهمية الكبيرة التي تكمن في تسليط الضوء على أنشطة هذه الشركة هي:
أولا : تعاونها مع سلطة احتلال في مواجهة شعب أعزل يرزح تحت الإحتلال منذ عقود في مخالفة جسيمة للقانون الدولي.
ثانيا: خصخصة الأنشطة الأمنية لسلطات الإحتلال بشكل واسع وملحوظ في الأراضي المحتلة والأسباب الحقيقية وراء ذلك.
ثالثا: أسباب التعاقد مع شركات دولية مرموقة مع أن دولة الإحتلال لها باع طويل في هذه الصناعة من خلال شركات عامة وخاصة،هل هي لعبة تبادل الأدوار بحيث تتفرغ الشركات الإسرائيلية لتقديم الخدمات الأمنية في مختلف دول العالم ومنها الدول العربية خدمة لمصالح الأمن الإسرائيلي؟
رابعا:هنا نؤكد أن هناك شركات أمنية إسرائيلة(نتحفظ عن ذكر أسمائها) تعمل في أماكن حساسة في الدول العربية والأوروبية ومختلف دول العالم،هذه الشركات أسسها ضباط عملوا في مناصب رفيعه في المؤسسة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية حيث تقوم هذه الشركات بتقديم خدماتها الأمنية في المنشآت النفطية والمطارات والجامعات وغيرها من المنشآت الحيوية،حيث يتم تزويد المطارات على وجه الخصوص بأجهزة تفتيش للبضائع والمسافرين وأجهزة للكشف عن جوازات السفر،يشرف على عمل هذه الأجهزة بشكل مباشر موظفين من هذه الشركات،أحد الصحف التابعة لروبرت مردوخ وهي “نيوز أوف ذا وورلد” بتاريخ 28-03-2010 أعلنت ما يلي”إسرائيل تسرق آلاف من جوازات السفر،عبر أحد كبار ضباط الأمن في بريطانيا من خشيته أن آلاف من جوازات السفر تم نسخها على أيدي موظفين في المطارات يعملون لصالح جهاز الموساد”.
إن خطورة هذه الشركات أنها تشغل موظفين لا يخضعون لأي رقابة ويعملون في بيئة صديقة آمنيا يستطيعون الوصول إلى بنك المعلومات بكل يسر، ويستطيعون الحصول على معلومات عن حركة المسؤولين في الدولة والنشطاء في حركات التضامن مع فلسطين المتنامية في أوروبا مما يشكل خطورة على أمنهم الشخصي.ومن الجدير ذكره أن هذه الشركات تقدم أحدث ما توصلت إليه الصناعة الأمنية من تكنولوجيا إلى سلطة الإحتلال إلا أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية ترفض تشغيل هذه الأجهزة في منشآتها وتعتمد فقط على ما تقوم بتطويره من أجهزة ومعدات!
خامسا: غالبا ما تقوم الدول الأوروبية بنشر بيانات عن هذه الشركات وأماكن أنشطتها وتكون هذه المعلومات معده لاطلاع الجمهور بعكس الدول العربية ودولة الاحتلال التي تتعاقد مع هذه الشركات بشكل سري ولا يتم معرفة أنشطتها إلا بعد تسريب تقارير أكثرها ينشر في الصحف العبرية.
شركة( جي4إس):
شركة دنماركية بريطانية تقدم الخدمات الأمنية للحكومات والشركات الخاصة والأفراد لها فروع في أكثر من 126 دولة وتوظف ما يقارب 657000 موظف مركزها الرئيسي في المملكة المتحدة –كراولي وبلغت عائدتها عام 2011 ما يقارب 7.5 مليار جنيه استرليني ،تنشط الشركة في الشرق الاوسط حيث 30% من عائدتها تأتي من خدماتها المقدمة للكيان الإسرائيلي،ومن الدول العربية المتعاقدة مع هذه الشركة المملكة الأردنية، مملكة البحرين، الإمارات العربية المتحدة،المملكة العربية السعودية،لبنان،العراق،الكويت،عمان واليمن حيث كثيرا ما يشاهد المواطن العربي حراس الشركة يعملون في حراسة الإحتفالات الهامة،البنوك،المطارات الموانيء،المحلات التجارية والمولات.كما تقدم الشركة خدماتها لدول إسلامية منها الباكستان،أفغانستان،تركيا،ماليزيا،أندونيسيا ،سلطنة بروناي وغيرها من الدول.
منشورات الشركة توضح انها تعمل على دراسة المخاطر الأمنية التي تواجه الدول حكومات وأفراد وشركات ووفقا لدراسات علمية تعمل على وضع الحلول لمواجهة هذه المخاطرلحماية مصالح الدول المختلفة وهي في عملها تلتزم بالقواعد القانونية التي تحمي حقوق الإنسان في السلم والحرب،وتفصل الشركة عملها وتقديم خدماتها كما يلي:
• تساعد الشركة الحكومات على مواجهة التحديات الأمنية بتأمين المنشآت الهامة وتقديم خدمات في حراسة السجون والمعتقلين .
• توفر خدمات أمنية لمزودي الطاقة الكهربائية والذرية والمواد الكيميائية والنفطية وغيرها.
• تعمل على توفير حماية لنجوم كرة القدم والتمثيل والافراد والممتلكات والأماكن الهامة مثل الجامعات والأماكن التجارية .
• تقدم خدمات للبنوك في نقل النقود وكذلك المحلات والشكات التجارية.
• تقدم خدمات امنية في المطارات والموانيء عبر تفتيش المسافرين والبضائع .
• توفير خدمات لسلطات الهجرة عبر اعتقال و ترحيل المقيمين غير الشرعيين .
بدأت نواة الشركة عام 1901 م عندما أسس ماريوس هوجرفز شركة حراسة في الدنمارك وفي عام1951 م وقع الفرع الدنماركي اتفاق شراكة مع شركة الإتصالات البريطانية وتوسعت في دول العالم ، في عام 2002م قام الفرع الدنماركي بشراء شركة أمنية إسرائيلية تدعى (هاشميرا) وفي عام2004 اندمجت الشركة مع شركة امنية بريطانية واشتهرت بالأسم التجاري (جي 4 أس) منذ عام 2006م وتسيطر الشركة الآن على 90% من حصص الفرع الإسرائيلي.
تقدم الشركة خدماتها لسلطة الإحتلال عبر فرعها المؤسس في فلسطين المحتلة ويدعى هاشميرا ،على مدى سنوات طويله قامت الشركة بتقديم الخدمات التالية:
• تزويد السجون بمعدات امنية لمراقبة السجناء السياسيين المحتجزين في فلسطين المحتلة عام 1948م وفي الضفة الغربية المحتلة.
• تزويد الأماكن التجارية والمنشآت الهامة في المستوطنات بالحراس والخدمات الأمنية.
• تزود الشركة معدات وخدمات صيانة لنقاط التفتيش في الأراضي المحتلة.
• تزويد مركز قيادة الشرطة الإسرائيلية في القدس المحتلة بنظام أمني.
