قررت محكمة إسرائيلية، الأحد، إطلاق سراح رئيس لجنة الحريات في لجنة المتابعة بالأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، الشيخ كمال الخطيب، بشروط قاسية، بينها إبعاده عن بلدته كفر كنا (شمال) التي اعتقل فيها قبل 37 يوما.
ورفض قاضي المحكمة المركزية في الناصرة (شمال) طلب النيابة العامة بتأجيل الإفراج عن الخطيب لمدة 48 ساعة، للسماح لها بالاستئناف أمام المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية) أثناء احتجازه.
ولكن الإفراج عن الخطيب جاء مشروطاً بعدة بنود، منها: عدم إجراء أية مقابلات مع وسائل الإعلام أو إلقاء خطابات أو خطب، وحظر تصفح الإنترنت والدخول إلى كفر كنا لمدة 45 يوما، فضلا عن حظر المشاركة في أية فعالية تضم أكثر من 15 شخصا.
وكانت النيابة العامة الإسرائيلية وجهت اتهامات إلى الخطيب، بالعضوية في “منظمة محظورة” في إشارة إلى الحركة الإسلامية داخل الخط الأخضر، والتحريض على العنف، وهي اتهامات ينفيها الشيخ.
وكانت النيابة العامة الإسرائيلية قد قدمت لائحة اتهام من ثلاث تهم ضد الخطيب، تتعلق بالتعبير عن الرأي، وفق خمايسة الذي أوضح في تصريحات إعلامية، أن “الاتهام الأول هو التحريض على العنف، والثاني نشر وتأييد أعمال العنف في إشارة إلى مواقفه خلال الاحتجاجات الأخيرة، والثالث التماهي (تبني مبادئ) مع منظمة محظورة في إشارة إلى اتهامه بالعضوية في الحركة الإسلامية”.
ونفى الشيخ كمال الخطيب الاتهامات الموجهة اليه.
واعتقلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي الشيخ كمال الخطيب في 14 مايو/أيار الحالي، من منزله في بلدة كفر كنا (شمال) ضمن حملة بوليسية أدت الى عشرات الإصابات في صفوف سكان البلدة، في الوقت الذي شهدت فيه المدن والبلدات العربية في الداخل الفلسطيني (الخط الأخضر) احتجاجات واسعة على الاعتداءات الإسرائيلية في القدس والعدوان على قطاع غزة.
وكانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، قد نددت بـ”تعنت قوات الاحتلال الإسرائيلية في الإفراج عن الشيخ كمال الخطيب”، مشيرة إلى أن تمديد اعتقاله يؤكد “نية الاحتلال في تصعيد الأحداث في كافة مناطق ومدن فلسطين، وإثارة استفزاز الشعب الفلسطيني الذي يمر بموجة احتجاجية واسعة النطاق على ممارسات الاحتلال الإسرائيلي بحقه”.
وطالبت المنظمة في بيان، الجهات ذات الصلة في الأمم المتحدة، وصناع القرار في العالم، بالتدخل العاجل وممارسة الضغوط اللازمة للإفراج عن الشيخ كمال الخطيب، ووضع حد حاسم لانتهاكات وجرائم قوات الاحتلال المستمرة بحق الشعب الفلسطيني.
