شكوى أمام المحكمة الجنائية حول استخدام القوة المميته من قبل قوات الإحتلال الإسرائيلي في مواجهة المتظاهرين السلميين

الشكوى حددت في فترة اختصاص المحكمة منذ حزيران 2014 مقتل 2721 فلسطينيا منهم نساء وأطفال وصحفيين وذوي احتياجات خاصة

الشكوى حددت في نفس الفتره جرح  أكثر من 39 ألف فلسطينيا

الشكوى حددت مقتل 66 فلسطينيا منذ اعلان  ترامب القدس عاصة لإسرائيل

عدم فتح تحقيق رسمي في الشكاوى المرفوعة أمام المحكمة يشجع قادة الإحتلال على ارتكاب مزيد من الجرائم

 تقدمت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا بشكوى إلى مكتب النائب العام بموجب المادة 15/1 من نظام روما الأساسي المنشيء للمحكمة الجنائية الدولية حول القتل المتعمد واستخدام القوة المميته في مواجهة المتظاهرين السلميين في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.

وبينت المنظمة وفق تقارير دولية وتوثيق ميداني أن قوات الإحتلال منذ الثالث عشر من حزيران 2014 وهو التاريخ الذي قبلت فيه دولة فلسطين اختصاص المحكمة الجنائية الدولية وحتى السادس من ابريل 2018 قتلت على الأقل 2721 مدنيا وجرحت حوالي 39423 مدنيا  من هؤلاء الضحايا نساء وأطفال .

وأشارت المنظمة أنه منذ إعلان ترامب بتاريخ 06/12/218 أن القدس عاصمة لإسرائيلي انفجرت مظاهرات سلمية في الأراضي المحتلة استخدمت قوات الإحتلال في مواجهتها القوة الممتية فقتل 66 وجرحت المئات  منهم 32 فلسطينيا قتلوا منذ 30/03/2018 وحتى 06/04/2018 خلال تظاهرات أقامها الفلسطينيين على الحدود مع قطاع غزة فيما يعرف بمسيرة العودة الكبرى.

 وأوضحت المنظمة في الشكوى أنه مع كل مجزرة يرتكبها جنود الإحتلال تنبري الآلة الإعلامية الإسرائيلية لتبرير عمليات القتل بحجج مختلفة فهي تبرر قتل الأطفال بحجج محاولة الطعن وتبرر قتل المتظاهرين على الحدود مع قطاع غزة انهم تابعون لتنظيمات مسلحة في حين أن الحقائق على الأرض تثبت أنه لم تنطلق رصاصة واحدة من الجانب الفلسطيني ولم تقع أي خسائر بشرية في صفوف جنود الإحتلال المتمركزين على الحدود .

”وأكدت المنظمة أن مسيرة العودة الكبرى التي انطلقت فعالياتها في الثلاثين من آذار في ذكرى يوم الأرض وتمتد فعاليتها حتى الخامس عشر من أيار في ذكرى النكبة  هي مسيرة سلمية يؤكد من خلالها الفلسطينيون على حقوقهم الثابته في العودة وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.

وبينت المنظمة أن قوات الإحتلال تستخدم الرصاص المحرم دوليا وقذائف الدبابات في مواجهة متظاهرين عزل ولم يسلم الصحافيون من رصاص القناصة أو حتى ذوي الإحتياجات الخاصة والأطفال والنساء.

كما أكدت المنظمة في الشكوى أن الإدعاء باستخدام المدنيين دروع بشرية أيا كان مصدره فهو يهدف إلى التغطية على جرائم الإحتلال، فلا يوجد معركة عسكرية بين طرفين في الأساس ليتم الإدعاء أن جهة عسكرية تتخذ من الفلسطينيين دروعا بشرية ،واقع الحال أن القانون الدولي كفل حق التظاهر ضد القمع ،والتظاهر هنا يتجلى في أكمل صوره في مواجهة الإحتلال الإسرائيلي من خلال عشرات الآلاف الذين تظاهروا للتذكير والتأكيد على حقوقهم التي كفلها القانون الدولي.

وأشارت المنظمة أنه على الرغم من استنكار المجزرة التي حدثت في الأسبوع الأول في كل المحافل الدولية والمطالبة بعدم استخدام القوة المميتة واستنكار تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي التي مدحت سلوك قوات الإحتلال إلا أن القادة في المستويين العسكري والسياسي الإسرائيلي لم يصدروا تعليمات صريحة بعدم استخدام الرصاص الحي،حيث قامت قوات الإحتلال باستخدام القوة المميتة  مرة أخرى بتاريخ 06/04/2018 حيث قتل عشره على الأقل  وجرح المئات ، وبعد المجزرة الأخيرة أصر كل من رئيس الوزراء ووزير الدفاع على موقفما بإعطاء الضوء الأخضر للجنود باستخدام القوة المميتة .

وشددت المنظمة على أن سلوك قادة و قوات الإحتلال ينطوي على ارتكاب جريمة ضد الإنسانية / جريمة حرب وفق المواد السابعة والثامنة من اتفاقية روما المنشئة للمحكمة الجنائية الدولية ،كما تنطبق عليها معايير الجسامة نظرا  لأن سياسة القتل المنهجي يستخدمها الإحتلال في كل المواجهات مع الفلسطينيين والشاهد عدد القتلى الموثق على الأقل في الفترة الزمنية لانطباق اختصاص المحكمة في الأرضي الفلسطينية ونظرا للأعداد التي راحت ضحية استخدام القوة المميتة منذ اعلان ترامب القدس عاصمىة لاسرائيل،وكذلك نوع الرصاص المحرم والقذائف التي استخدمت ومخالفة جنود وقادة الجيش بشكل واضح اتفاقيات جنيف الرابعة 1949 وقواعد لاهاي لعام 1907.

وأوضحت المنظمة في الشكوى أنه منذ قبول فلسطين لاختصاص المحكمة تلقى مكتب المدعي العام  العديد من الشكوى حول جرائم مختلفة ارتكبتها قوات الإحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة إلا أنه حتى اللحظة لم يفتح مكتب النائب العام أي تحقيق رسمي في أي قضية من القضايا التي عرضت عليه مما جعل الحكومة الإسرائيلية ومن يرتكب جرائم من قادة الإحتلال في مأمن من أي عقاب  وشجعهم على ارتكاب مزيد من الجرائم.

”وأكدت المنظمة في الشكوى على أن عدم فتح تحقيق رسمي وعاجل في الجرائم التي ترتكبها الحكومة الإسرائيلية وقوات الإحتلال في الأرضي المحتلة أعطى ويعطي رسالة خاطئة شجعت جنود وضباط الجيش الإسرائيلي على المضي قدما في ارتكاب مزيد من الجرائم،ويخشى أن تتصاعد عمليات القتل في الأيام المقبلة في ظل التصريحات التي تؤكد أن قادة المؤسسة العسكرية والسياسية مصرون على الإستمرار في استخدام القوة المميتة.