ذكرت صحيفة الجارديان البريطانية، أن النيابة العامة السعودية طالبت بإعدام الداعية الدكتور عوض القرني، بتهمة “معاداة المملكة” عبر نشر آرائه العلنية على موقع “تويتر”.
وأوضحت الصحيفة في تقرير، أن ملف اتهام القرني تضمن تهمًا حول استخدامه “تويتر” و”واتساب” وغيرها من تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي التي يستثمر فيها النظام السعودي نفسه ملايين الدولارات.
وأضافت الصخيفة أن السلطات السعودية تحاكم القرني على خلفية تغريداته على حساب على مواقع التواصل الاجتماعي باسمه (awadalqarni) والمشاركة في دردشات “واتساب” واستخدم تطبيق “تليجرام”.
وأكدت أن “النيابة العامة وجهت له تهم معاداة السعودية، ومدح جماعة الإخوان المسلمين”.
وأشارت إلى أنه خلال السنوات الماضية؛ تم تصوير القرني في وسائل الإعلام التي تسيطر عليها السعودية على أنه “داعية خطير”، مضيفة أن “المعارضين يقولون إن القرني مفكر مهم ومحترم، وله متابعون على وسائل التواصل الاجتماعي، يفوق عددهم المليونين”.
ولفتت إلى أنه سبق أن نشر “ناصر” نجل القرني، بعضًا من أوراق القضية، تظهر أن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من أشكال الاتصال داخل المملكة “أصبح جريمة” منذ بداية حكم ولي العهد الأمير “محمد بن سلمان”، الذي يسيطر على مقاليد السلطة في المملكة.
وكانت السلطات السعودية قد اعتقلت القرني في أيلول/سبتمبر 2017، ضمن حملة من الاعتقالات لنشطاء ومفكرين وأكاديميين ودعاة شرعيين، ويواجه اتهامات قد تصل عقوبتها للإعدام، كـ”الخروج على ولي الأمر، والسعي لإثارة الفتن وزعزعة أمن الدولة”، وهي تهم ينفيها القرني الذي يعاني أوضاعا صحية صعبة في معتقله.
يُشار إلى أنه منذ استلام الأمير محمد بن سلمان ولاية العهد بالسعودية في 29 أبريل 2015، ويتعرض دعاة بارزين وناشطين في البلاد، للتوقيف والاعتقال بتهم “الإرهاب والتآمر على الدولة”، ورغم مطالبات متعددة لمنظمات حقوقية دولية وغير حكومية وشخصيات عامة ونشطاء، بإطلاق سراحهم؛ إلا أن السلطات السعودية تجاهلت كل هذه المطالبات، وأحالتهم لمحاكمات هزيلة، وصدرت في كثير منهم أحكام قاسية، وصل بعضها إلى الإعدام.
